العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٥ - إذا سافر المُکارِی ونحوه ممّن شغله السفر لغِیر عمله کالحجّ أو الزِیارة فإنّه ِیقصّر، وبعکسه لا ِیقصّر

آخر، فلا یعتبر تحقّق الکثرة بتعدّد[١] السفر[٢] ثلاث مرّات أو مرّتین، فمع الصدق[٣] فی أثناء السفر[٤] الواحد أیضاً[٥] یلحق الحکم، وهو وجوب الإتمام، نعم، إذا لم یتحقّق الصدق إلاّ بالتعدّد یعتبر ذلک.

(مسألة ٤٥): إذا سافر المُکاری ونحوه ممّن شغله السفر سفراً لیس من عمله، کما إذا سافر للحجّ أو الزیارة[٦] یقصّر[٧]، نعم، لو حجّ أو زار لکن من حیث أنّه عمله، کما إذا کری دابّته للحجّ أو الزیارة وحجّ أو زار بالتَبَع[٨] أتمَّ.

(مسألة ٤٦): الظاهر وجوب القصر[٩] علی . . . .

[١] لا یعتبر التعدّد. (الشاهرودی).

[٢] الأقوی اعتباره، بل الأحوط الجمع فی الثانیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] فیه تأمّل، بل لعلّ الأقوی القصر فی السفرة الاُولی، وإن صدق معها العنوان عنها. (آل یاسین).

[٤] وربّما یصدق إذا کان السفر طویلاً، لکنّ الحکم بالتمام من زمان الصدق. (الرفیعی).

[٥] الأحوط فی السفرة الواحدة الجمع حتّی مع الصدق؛ لاحتمال اعتبار الاختلاف، کما هو فی ظاهر الروایة، نعم، فی السفرة الثانیة إذا أنشأها من وطنه أو بلد إقامته بعد رجوعه إلی أحدهما فالأقوی وجوب الإتمام، ولا أثر لطول السفر وقصره. (البجنوردی).

[٦] بل یُتمّ أیضاً. (الفیروزآبادی).

[٧] لا یبعد وجوب التمام علیه حینئذٍ أیضاً مع تحقّق الکثرة الفعلیة ولو بذلک، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).

[٨] بل مطلقاً علی الأقوی، حتّی إذا کان الداعی الأصیل هو الحجّ أو الزیارة. (المیلانی).

[٩] فیه تفصیل، فمَن کان منهم یستعمل السفر فی کلّ سنةٍ اُسبوعین أو ثلاثة