العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٨ - فِی الفرق بِین الظنّ المتعلّق بالرکعات والظنّ المتعلّق بالأفعال والمتعلّق بالشروط

مثلاً إذا شکّ فی أنّه سجد سجدة واحدة أو اثنتین وهو جالس لم یدخل فی التشهّد أو القیام وظنّ الاثنتین یبنی علی ذلک، ویُتمّ الصلاة ثمّ یحتاط بإعادتها، وکذا إذا دخل فی القیام أو التشهّد وظنّ أنّها واحدة یرجع ویأتی باُخری، ویُتمّ الصلاة ثمّ یعیدها، وهکذا فی سائر الأفعال، وله أن لا یعمل[١] بالظنّ[٢]، بل یجری علیه حکم الشکّ[٣]، ویُتمّ الصلاة ثمّ یعیدها.

وأمّا الظنّ المتعلّق بالشروط وتحقّقها فلا یکون معتبراً إلاّ فی القبلة والوقت فی الجملة، نعم، لا یبعد اعتبار شهادة العدلین فیها، وکذا فی الأفعال والرکعات، وإن کانت الکلّیّة لا تخلو من إشکال[٤].

* لا یُترک هذا النحو من الاحتیاط، وهکذا فی الأولیّین. (عبداللّه الشیرازی).

* رجاءً. (السبزواری).

[١] بل یتعیّن علیه الاحتیاط بما ذکره أوّلاً. (آل یاسین).

* الأحوط هو الوجه الأوّل. (الخمینی).

* بل المتعیّن فی الاحتیاط هو الوجه الأوّل. (الآملی).

* مقتضی ما ذکرنا من الاعتبار لزوم العمل بالظنّ، وعدم جواز ترکه. (اللنکرانی).

[٢] ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط مهما أمکن. (الکوه کَمَری).

* بل المتعیّن فی الاحتیاط هو الوجه الأوّل، ولا ینبغی ترکه فیها، بل ولا فی الرکعات فی غیر الأخیرتین من الرباعیة. (البروجردی).

* لکنّ ما ذکره أوّلاً هو الأولی. (المیلانی).

* الاحتیاط فی اختیار الوجه الأوّل رجاءً. (السبزواری).

[٣] مع رعایة التروّی. (المرعشی).

[٤] أقربه ثبوتها. (الجواهری).