العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٢ - الأربعون فِیما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً فبنِی علِی الأربع، ثمّ أتِی برکعةٍ أُخرِی سهواً

محلّ الشکّ ـ لا وجه له؛ لأنّ الشکّ[١] إنّما[٢] حدث[٣] بعد تعلّق الوجوب، مع کونه فی المحلِّ بالنسبة إلی النسیان، ولم یتحقّق التجاوز بالنسبة إلی هذا الواجب.

الأربعون: إذا شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع، ثمّ أتی برکعة اُخری سهواً فهل تبطل صلاته من جهة زیادة الرکعة[٤]، أو یجری علیه حکم الشکّ بین الأربع والخمس؟[٥] وجهان،

[١] بل لأنّ الشکّ إنّما هو فی الرجوع إلی المحلّ للتدارک، وهذا لیس موضوعاً لقاعدة التجاوز. (الفانی).

* بل لأنّ المورد من الشبهات المصداقیّة للتجاوز، فلا مَسرَحَ لِما أفاده. (المرعشی).

* بل لأنّ الشکّ فی أنّه متجاوز عن محلّ المشکوک أم لا؛ فإنّ القیام إذا کان لغواً لا یکون الدخول فیه تجاوزاً. (زین الدین).

[٢] بل لأنّه شاکّ فی التجاوز وعدمه؛ فإنّ القیام الأوّل لم یتحقّق به التجاوز، والقیام الثانی مشکوک فلم یحرز التجاوز. (حسن القمّی).

[٣] بل لأنّ الشکّ فی التجاوز وعدمه، لا فی الشیء مع إحراز التجاوز عنه. (الحکیم).

* هذا التعلیل لا یخلو من مسامحة. (المیلانی).

[٤] علی الأربع البنائیّ بدون أمر الشارع به، ووقوعه کذلک یوجب البطلان، وحکم الشکّ بین الأربع والخمس مورده الشکّ الحادث بینهما، لا الآئِل إلیهما، نعم، الأحوط الأولی الإتمام ثمّ سجدتا السهو، ثمّ الإعادة. (المرعشی).

[٥] أدلّة الشکّ بین الأربع والخمس مختصّة بالشکّ الحادث بین الأربع والخمس، ولا تشمل المقام، فالأوجه البطلان؛ لأنّ لازم أمر الشارع بالبناء علی الأکثر وقوع الرکعة الاُخری بلا أمر، وهو مفسد للعبادة. (الشریعتمداری).

* لا یجری علیه حکم الشکّ بین الأربع والخمس؛ لأنّ المفروض أنّ الحکم