العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٢ - الحادِیة عشرة حکم ما لو شکّ وهو جالس بعد السجدتِین بِین الاثنتِین والثلاث وعلم بعدم إتِیان التشهّد

مع علمه بعدم الإتیان بالتشهّد فی الثانیة فحکمه المضیّ[١] والقضاء[٢] بعد السلام[٣]؛ لأنّ الشکّ[٤] . . . . . . .

[١] الأقوی فیه وفی سابقه الجمع بین إتیان التشهّد وقضائه؛ للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما، وتعلیله بالمضیّ والقضاء بکون الشکّ بعد تجاوز محلّه فی غیر محلّه. (الإصفهانی).

* ولاحتمال الهدم ورجوع الشکّ إلی الاثنتین والثلاث وجه ضعیف؛ وعلیه فالأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام. (المرعشی).

* لا یخفی أنّ الصورتین من وادٍ واحد، والعلم الإجمالی بوجوب أحدهما ما تقدّم من عدم العلم ببقاء محلّ التشهّد، فیجب القضاء فقط. (الآملی).

[٢] لا یبعد لزوم الاحتیاط بالإتیان بالتشهّد فی کلا المقامین وقضائه بعد الصلاة أیضاً؛ للعلم الإجمالی بأحد الأمرین، لکن فی المقام الثانی إذا هدم القیام وجلس بالتشهّد یرجع شکّه إلی الاثنتین والثلاث، والأحوط فی الثانی إعادة الصلاة أیضاً. (الإصطهباناتی).

[٣] وجوب الأداء بالهدم وعدم وجوب القضاء لا یخلوان من قوّة، والأحوط قضاوءه، وکذا الحکم فی سابقه. (الجواهری).

* لا فرق بین الفرع المذکور وما ذکر أوّلاً، والأقوی فیهما المضیّ والقضاء بعد السلام. (الحائری).

[٤] فی التعلیل تأمّل، بل حیث إنّ التشهّد لیس مشکوک الإتیان، وتجاوز المحلّ لتدارک متیقّن العدم باعتبار البناء التعبّدی، وإلاّ أمکن الجلوس، فیرجع الشکّ إلی الشکّ بین الاثنتین والثلاث، وفی هذه الصورة التجاوز باعتبار لزوم البناء علی الثلاث، وإلاّ التجاوز من المحلّ المتیقّن غیر معلوم، بل یحتمل أن یکون فی محلّه، وأن تکون الرکعة الفارغ عنها ـ أی عن سجدتَیها ـ ثانیة، وظاهر العبارة أنّ تجاوز المحلّ محقّق بما هو من دون لحاظ البناء التعبّدی. (الفیروزآبادی).

* بل لأنّ المنسیّ قد فات محلّ تدارکه. (صدر الدین الصدر).