العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦١ - الثالثة عشرة فِیما لو کان قائماً وهو فِی الرکعة الثانِیة، وعلم أنّه أتِی برکوعِین ولم ِیعلم أِیّهما

لأنّه شاکّ[١] فی رکوع هذه الرکعة ومحلّه باقٍ[٢] فیجب علیه[٣] أن

* فی البطلان تأمّل، والأحوط الإتمام بلا رکوع، ثمّ الإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الأحوط الإتمام بلا رکوع، ثمّ إعادة الصلاة. (السبزواری).

* بل الظاهر صحّتها، والحکم بإتیان الأجزاء إلی ما بعد الرکوع من الرکعة الثانیة، فیأتی بسائر الأجزاء إلی آخر الصلاة ولا شیء علیه. (الروحانی).

* بل لا یبعد صحّتها، وإن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه. (السیستانی).

* فیه تأمّل؛ من جهة احتمال جریان قاعدة التجاوز بالإضافة إلی الرکوع الثانی، نظراً إلی عدم بقاء محلّه؛ للعلم بعدم الأمر بالرکوع: إمّا لوقوعه فی محلّه، وإمّا لبطلان الصلاة، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط بالإتمام من دون رکوع ثمّ الإعادة. (اللنکرانی).

[١] بل لعدم مصحّح لهذه الصلاة؛ لأنّ قاعدة الفراغ لو قلنا بکونها غیر قاعدة التجاوز، وقلنا بجریانها فی الأجزاء لا تجری فی المقام؛ إذ مضافاً إلی عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی لعدم الشکّ فی إتیانه بالرکوعین، وتمحّض شکّه فی کونهما من رکعة أو رکعتین لا یکون المحلّ شرطاً للصحّة حتّی تجری القاعدة فی الرکوع الثانی وتثبت صحّته من حیث المحلّ، بل المحلّ ظرف للأمر به، وقاعدة الفراغ غیر متکفّلة لإثبات ذلک، فالشکّ إنّما هو فی کون الرکوع مأموراً به أم لا، وقاعدة الفراغ تُثبت تمامیّة المأمور به من حیث الصحّة، لا کون المعلوم تحقّقه متعلّقاً للأمر، وما فی المتن من أنّ محلّه باقٍ مخدوش بعدم إحراز ذلک بعد العلم بعدم الأمر بالرکوع فی هذه الرکعة، إمّا لإتیانه، وإمّا لبطلان الصلاة من رأس. (الفانی).

[٢] کیف یکون باقیاً مع العلم بعدم الأمر بالرکوع: إمّا للإتیان به، وإمّا لبطلان الصلاة؟ وعلیه فلا یبعد الحکم بصحّة الصلاة؛ لجریان قاعدة الفراغ فی الرکوع الثانی الذی شکّ فی صحّته وفساده من جهة الشکّ فی ترتّبه علی السجدتین فی الرکعة الاُولی وعدمه. (الخوئی).

[٣] بل الأقوی عدم وجوبه؛ للجزم تفصیلاً بعدم وقوعه علی صفة الجزئیة، فیبقی