العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٤ - فِیما لو کان السفر لغاِیةٍ لکن عرض فِی أثناء الطرِیق قطع مقدار من المسافة لغرضٍ محرّمٍ منضمّاً إلِی الفرض الأوّل

واحداً[١]، والأحوط الجمع[٢] هنا، وإن قلنا بوجوب القصر فی العود بدعوی[٣] عدم عدِّه مسافراً قبل أن یشرع[٤] فی العود.

(مسألة ٤٢): إذا کان السفر لغایة لکن عرض فی أثناء الطریق قطعُ مقدارٍ من المسافة[٥] لغرضٍ محرّمٍ منضمّاً[٦] إلی الغرض الأوّل فالظاهر[٧] وجوب[٨] التمام فی ذلک[٩] . . . .

[١] إطلاقه ممنوع. (الکوه کَمَری).

[٢] لا یُترک. (الشاهرودی، أحمد الخونساری).

* وإن کان الأقوی التمام ما لم یشرع فی العود، وبعده یقصّر وإن لم یَتُبْ. (الفانی).

* بل الأقوی التمام ما لم یشرع فی العود، تاب أم لم یتب، وفی العود یقصّر. (حسن القمّی).

[٣] هذه الدعوی ضعیفة، فالأقوی وجوب التمام علیه. (الخمینی).

[٤] التقصیر مطلقاً لایخلو من قوّة، لکن بعد الشروع فی العود، ویُتمّ قبله. (الجواهری).

[٥] وکذا فی المجموع إن لم یکن الباقی مسافة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] أی بنحوٍ لا یکون داعی المعصیة تبعاً. (اللنکرانی).

[٧] إذا لم یکن الفرض الأوّل مستقلاًّ، وما عرف فی الأثناء تبعاً، وإلاّ فالأقوی القصر. (صدرالدین الصدر).

[٨] تقدّم الإشکال فی الغایة الملفّقة، فلا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الإصطهباناتی).

[٩] بل وغیره إذا لم یکن ما صدر منه مباحاً بقدر المسافة؛ لِمَا مرّ وجهُه. (آقا ضیاء).

* لابدّ فیه من التفصیل بأن یقال: إذا کان الباقی مسافة یجب التمام، وإلاّ یجب القصر. (تقی القمّی).

* بل القصر، إلاّ إذا کان ذلک الغرض الأوّل تبعاً فإنّ الأحوط حینئذٍ الجمع، من غیر فرقٍ بین کون الباقی مسافة وعدمه. (الروحانی).