العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٦ - حکم صلاة المسافر لو صلِّی تماماً بعد تحقّق شرائط القصر وکان عالماً بالحکم والموضوع، أو جاهلاً بهما، أو بأحدهما، أو ناسِیاً

ناسیاً لسفره[١]، أو أنّ حکم[٢] السفر[٣] القصر[٤] فأتمّ: فإن تذکّر فی الوقت وجب علیه الإعادة، وإن لم یعد وجب علیه القضاء فی خارج الوقت، وإن تذکّر بعد[٥] خروج الوقت لا یجب علیه القضاء[٦]، وأمّا إذا لم یکن ناسیاً

* علی الأحوط، خصوصاً فی الجاهل التارک للفحص مع قدرته علیه. (محمّد الشیرازی).

* الأحوط وجوب القضاء فی الناسی للحکم. (اللنکرانی).

[١] ولکن علیه قضاء الصوم. (کاشف الغطاء).

[٢] الناسی للحکم یجب علیه القضاء، کالعامد علی الأقوی. (البروجردی).

[٣] تقدّم أنّ ناسی الحکم یجب علیه القضاء. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا یُترک الاحتیاط فی ناسی الحکم بالقضاء. (الکوه کَمَری).

* فی ناسی الحکم إشکال، أحوطه القضاء، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی).

* الأحوط إن لم یکن الأقوی وجوب القضاء علی ناسی الحکم کالعامد، وکذا فی الصوم. (مهدی الشیرازی).

* فی نسیان الحکم الأحوط القضاء. (الشاهرودی).

* فی ناسی الحکم إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالقضاء. (عبداللّه الشیرازی).

* فی نسیان الحکم إشکال، أحوطه وجوب القضاء علیه أیضاً. (الخمینی).

[٤] وجوب القضاء فی ناسی الحکم لا یخلو من وجه، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).

* الأحوط وجوب القضاء علی ناسی الحکم. (الآملی).

* الأحوط بل الأقوی أنّ ناسی الحکم کالعامد. (السبزواری).

[٥] بل علیه القضاء علی الأقوی. (صدر الدین الصدر).

[٦] إطلاقه بالإضافة إلی الناسی لحکم السفر وإن کان قویّاً لکن لا یُترک الاحتیاط. (المیلانی).

* ناسی الحکم یحتاط بالقضاء. (محمّد الشیرازی).