العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٥ - حکم صلاة المسافر لو صلِّی تماماً بعد تحقّق شرائط القصر وکان عالماً بالحکم والموضوع، أو جاهلاً بهما، أو بأحدهما، أو ناسِیاً

الإعادة[١] فی[٢] الوقت والقضاء فی خارجه[٣]، وکذا[٤] إذا کان عالماً بالحکم جاهلاً بالموضوع[٥]، کما إذا تخیّل عدم کون مقصده مسافة مع کونه مسافة فإنّه لو أتمّ وجب[٦] علیه الإعادة أو[٧] القضاء[٨]، وأمّا إذا کان

* علی الأحوط، وإن کان الأقوی مساواته للجهل بأصل الحکم، وکذا فی الجهل بالموضوع. (کاشف الغطاء).

[١] علی الأحوط، وکذا فی قضاء الصوم فی المسألة الآتیة. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] علی الأحوط، وإن کان لا یبعد الصحّة خصوصاً بالنسبة للقضاء خارج الوقت. (محمّد الشیرازی).

[٣] علی الأحوط، لکن لا یبعد عدم وجوب القضاء علی غیر العامد مطلقاً إن لم یلتفت فی الوقت. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مقتضی النصّ التفصیل فی انکشاف الخلاف بین کونه فی الوقت وخارجه بوجوب الإعادة فی الأوّل، وعدم وجوب القضاء فی الثانی، وکذا الحکم فیما بعده. (تقی القمّی).

* علی الأحوط فیهما، والأظهر عدم وجوب القضاء فیه وفی الجاهل بالموضوع إذا کان الانکشاف بعد مضیِّ الوقت. (السیستانی).

[٤] الحکم فی کلا الفرعین مبنیّ علی الاحتیاط، لاسیّما بالنسبة إلی القضاء. (المیلانی).

* ولا یبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بالحال فی خارج الوقت. (الخوئی).

* علی الأحوط، وکذا فی الجهل بالموضوع وفی الفرع الأخیر فی المتن. (الخمینی).

[٥] لا یبعد إلحاقه بالجاهل بالحکم، ولا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری).

[٦] فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).

[٧] علی الأحوط، والأقوی عدم وجوب القضاء لو تذکّر بعد الوقت. (حسن القمّی).

[٨] عدم وجوب القضاء فیما إذا ارتفع جهله خارج الوقت غیر بعید. (الخوئی).