العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٧ - حکم ما لو کانت غاِیة السفر ملفّقة من الطاعة والمعصِیة

والأحوط[١] الجمع[٢]، وإن کان لا یبعد وجوب التمام، خصوصاً فی

* والأوجه وجوب القصر فی الفرض الأوّل، ووجوب الإتمام فی صورة الاشتراک. (الشریعتمداری).

* الأقوی التفصیل بین: ما إذا کان قصد المعصیة تبعیّاً فیقصّر، وأمّا إذا کان مؤثّراً فی السفر فیتمّ. (الفانی).

* أوجهها وجوب القصر فیما إذا کان داعی المعصیة تبعاً، والتمام إذا اشترکا. (الخمینی).

* الأقوی التفصیل بین الاشتراک وبین التبعیّة، بوجوب الإتمام فی الأوّل، والقصر فی الثانی إن کانت التبعیّة بحیث لم یستند السفر إلیه أصلاً. (المرعشی).

* أظهرها التفصیل بین التبعیّة والاشتراک، فیقصّر فی الأوّل دون الثانی؛ لأنّه لیس بمسیرِ حقّ. (الخوئی).

* الأقوی القصر فی صورة استقلال داعی الطاعة، والتمام فی صورة استقلال داعی المعصیة، بل وفی صورة الاشتراک أیضاً. (السبزواری).

* المدار فی الحکم علی استناد السفر إلی أیّ الغایتَین، فإذا استند سفره إلی الطاعة لزمه التقصیر، وإذا استند إلی المعصیة لزمه الإتمام، وکذلک إذا استند إلیهما معاً، والأحوط فی هذه الصورة الجمع. (زین الدین).

* الأقوی التفصیل بین التبعیّة والاشتراک، بوجوب القصر فی الأوّل، والتمام فی الثانی. (تقی القمّی).

* أوجهها التفصیل بین الصورتین، والحکم بوجوب القصر فی الاُولی، والإتمام فی الثانیة. (اللنکرانی).

[١] مع استقلال داعی الطاعة فعلاً یقصّر، وفی غیره یتمّ. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

[٢] لا یُترک فی الصورة الاُولی. (مهدی الشیرازی).

* لکنّ الأقوی فیما کان تبعاً محضاً هو القصر، وفیما کان بالاشتراک هو التمام. (المیلانی).