العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - وجوب الإتِیان والمبادرة بسجود السهو فوراً، فإن أخّر عمداً عصِی ولم ِیسقط

الإعادة[١]، وإن کان من باب الاشتباه فی التطبیق أجزأ[٢].

(مسألة ٦): یجب الإتیان به فوراً[٣]، فإن أخّر[٤] عمداً عصی[٥] ولم یسقط[٦]، بل وجبت[٧] . . . . . .

[١] لا یبعد الإجزاء مطلقاً. (الجواهری).

* بل لا یبعد الاکتفاء به. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل لا تجب، ولا فرق بین التقیید والتوصیف من حیث الصحّة. (الفانی).

* لایخلو من الإشکال، وتقدّم الکلام فی موارد التقیید فی الحواشی السابقة. (المرعشی).

* الظاهر أنّها لا تجب، ولا أثر للتقیید هنا. (الخوئی).

* إن رجع إلی عدم الأمر وعدم قصد القربة فیما هو المکلّف به فعلاً، وإلاّ فلا تجب الإعادة. (السبزواری).

* الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً. (حسن القمّی).

* الأظهر عدم وجوبها. (الروحانی).

* الظاهر عدم وجوبهما، کما مرّ فی نظائر المقام. (السیستانی).

[٢] إذا رجع إلی نیّة الأمر الفعلی. (حسین القمّی).

* إن کان القصد الأصلی امتثال الأمر الفعلی الواقعی. (المرعشی).

* وکذا یُجزئ لو شکّ فی أنّه کان علی وجه التقیید أم لا. (محمّد الشیرازی).

[٣] فی الفوریّة نظر جدّاً؛ لعدم الدلیل مع قیام الأصل علیه. (آقاضیاء).

* علی الأحوط. (الحکیم، الآملی، زین الدین).

* فوراً عرفیّاً علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

* وهکذا عدم الفصل بینه وبین الصلاة بالمنافی. (مفتی الشیعة).

[٤] أو فَعَلَ المنافی. (مفتی الشیعة).

[٥] لایخلو من إشکال. (المرعشی).

[٦] علی الأحوط. (السیستانی).

[٧] علی الأحوط. (تقی القمّی).