العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٠ - فِی وجوب تعلّم ما ِیَعُمّ به البلوِی من أحکام الشکّ والسهو، والقول ببطلان صلاة من لا ِیعرفها

التروّی[١] إلی وقت العمل بالشکّ، وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانیة.

(مسألة ١٨): یجب[٢] تعلّم[٣] ما یَعُمّ به البلوی من أحکام الشکّ والسهو، بل قد یقال ببطلان صلاة مَن لا یعرفها، لکنّ الظاهر عدم الوجوب إذا کان مطمئنّاً بعدم عروضها له، کما أنّ بطلان الصلاة إنّما یکون إذا کان متزلزلاً[٤] بحیث لا یمکنه قصد القربة، أو اتّفق له الشکّ أو السهو ولم یعمل بمقتضی ما ورد من حکمه، وأمّا لو بنی علی أحد المحتَمَلَین أو المحتملات من حکمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ[٥]، مثلاً إذا شکّ فی فعل شیءٍ وهو فی محلّه ولم یعلم حکمه، لکن بنی علی عدم الإتیان فأتی به أو بعد التجاوز وبنی[٦] علی الإتیان ومضی صحّ عمله إذا کان بانیاً[٧] علی أن

* هو الأقوی، وإن کان الأحوط عدم المضیّ مع الشکّ. (الشاهرودی).

* فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

* مع عدم استقرار الشکّ عرفاً. (السبزواری).

[١] فیکون ما یأتی به قبله بقصد ما هو علیه فی نفس الأمر. (المیلانی).

* لا یخلو من تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

* ما لم یستقرّ الشکّ، وإلاّ فتأخیر الوظیفة مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] تقدّم الکلام فیه وفیما بعده فی المسألة (٢٨) و(٤٩) من التقلید. (السیستانی).

[٣] مرّ أنّه لا یجب. (الجواهری).

[٤] المدار فی صحّة العمل علی تأتّی قصد القربة منه، وإن کان متزلزلاً حین العمل إذا استبان أنّه مطابق للواقع أو لقول مَن یقلّده. (زین الدین).

[٥] بل یصحّ وإن لم یکن بانیاً. (الجواهری).

[٦] هذا مبنیّ علی تمامیّة قاعدة التجاوز علی الإطلاق. (تقی القمّی).

[٧] ما لم یحتمل الإبطال المحرّم، وکذا فی سائر الأمثلة. (الحائری).