العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠١ - الثانِیة أن ِیکون عازماً علِی عدم العود إلِی محلّ الإقامة، وحکمه وجوب القصر

الاُولی[١]: أن یکون عازماً علی العود إلی محلّ الإقامة واستئناف[أ] إقامة عشرةٍ اُخری، وحکمه وجوب التمام فی الذهاب والمقصد[٢] والإیاب ومحلّ الإقامة الاُولی، وکذا إذا کان عازماً علی الإقامة فی غیر محلّ الإقامة الاُولی مع عدم کون ما بینهما مسافة.

الثانیة[٣]: أن یکون[٤] عازماً علی عدم العود إلی محلّ الإقامة،

[١] وأوضح منها ما إذا کان الباقی بین محلّ الإقامة ووطنه دون المسافة؛ فإنّه إذا خرج من محلّ الإقامة قاصداً وطنه کان حکمه التمام، کما لو سافر النجفی إلی کربلاء ورجع حتّی وصل الکوفة فنوی الإقامة فیها ثمّ خرج راجعاً إلی النجف، وکذا عزمه علی الإقامة فی غیر محلّ الإقامة الاُولی، سواء علّق إقامتها علی وصوله لذلک المکان، أو بعد تردّده إلیه، أو إلی غیره ممّا دون المسافة مرّةً أو مراراً. (کاشف الغطاء).

[٢] لا یُترک الاحتیاط بالجمع فی الذهاب والمقصد، إلاّ إذا کان إنشاء السفر من حین الذهاب ولم یکن من محلّ الإقامة إلی المقصد أقلّ من أربع. (الشریعتمداری).

[٣] فی هذه الصورة إذا کان خارجاً عن محلّ إقامته إلی ما دون المسافة، فإن کان من أوّل الأمر عازماً علی مقصدٍ یکون بینه وبین محلّ الإقامة مسافة فلا إشکال فی القصر، لکنّه لیس من الصور المفروضة فی صدر المسألة. وإن بدا له بعد الخروج إلی ما دون المسافة الذهاب إلی مسافة فحکمه التمام قبل العزم علی طیّ المسافة والقصر بعد التلبّس بالسیر، والأحوط الجمع بعد العزم قبل التلبّس، وإن کان الأقرب هو القصر. (الخمینی).

[٤] وملخّص الکلام فی هذه الصور کلّها: أنّ الإقامة لمّا کانت قاطعة للسفر احتاج العود إلی التقصیر إلی استئناف سفر جدید جامع لشرائط التقصیر، ولابدّ من

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (واستأنف).