العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین

جملة من أحکام صلاة الاحتِیاط، مضافاً إلِی ما تقدّم فِی مسائل الصلاة

ما ِیعتبر فِی الصلوات من الشرائط ِیجرِی فِی صلاة الاحتِیاط

ِیُراعِی فِی صلاة الاحتِیاط جهة الاستقلال والجزئِیة ؛ لتردّدها بِین النافلة أو الجزء أو بمنزلة الجزء

عدم وجوب إعادة الصلاة لو جاء بالمنافِی قبل صلاة الاحتِیاط ثم تبِیّن تمامِیّتها

لا ِیجب الإتِیان بالاحتِیاط لو تبِیّن تمامِیّة الصلاة قبلها

لو تبِیّن تمامِیّة الصلاة بعد الإتِیان بالاحتِیاط فتحسب نافلةً ، وإن تبِیّن فِی الأثناء جاز قطعها

إذا تبِیّن بعد إتمام الصلاة وقبل الاحتِیاط زِیادة رکعةٍ وجب إعادتها قبل الشروع بها أو فِی الأثناء أو بعدها

صلاة الاحتِیاط جابرة للصلاة إذا تبِیّن بعد الاحتِیاط نقصان الصلاة

عدم کفاِیة صلاة الاحتِیاط لو تبِیّن بعد صلاة الاحتِیاط نقص الصلاة أزِید ممّا کان

صلاة الاحتِیاط لا تکون جابرةً للنقص لو تبِیّن الواقع بخلاف کلٍّ من طَرَفَِی شکّه

فِیما لو تبِیّن قبل الشروع فِی صلاة الاحتِیاط نقصان صلاته

الحکم فِیما لو تبِیّن نقصان الصلاة فِی أثناء صلاة الاحتِیاط

فِی حکم ما لو شکّ فِی إتِیان صلاة الاحتِیاط بعد العلم بوجوبها علِیه

لو زاد فِی صلاة الاحتِیاط رکعةً أو رکناً ولو سهواً بطلت ووجب إعادتها وإعادة الصلاة

فِیما لو شکّ فِی فعل من أفعال صلاة الاحتِیاط

إذا شکّ بأنّه هل شکّ شکّاً ِیوجب صلاة الاحتِیاط ، أولا ؟ بنِی علِی عدمه

الحکم فِیما إذا شکّ فِی عدد رکعات صلاة الاحتِیاط

لو زاد فِی صلاة الاحتِیاط فعلاً غِیر رکنٍ أو نقصَ فهل علِیه سجدتا سهوٍ أولا ؟ وجهان ، والأحوط الإتِیان بهما

إذا شکّ فِی شرطٍ أو جزءٍ من صلاة الاحتِیاط بعد السلام لم ِیلتفت إلِیه

حکم ما لو نسِی صلاة الاحتِیاط وشرع فِی نافلة أو قضاء فرِیضة أو غِیرهما

إذا نسِی سجدةً واحدةً من صلاة الاحتِیاط أو تشهّداً قضاهما بعدها

وجوب قضاء الأجزاء المنسِیّة مع عدم التذکّر قبل الرکوع

ِیُشتَرَط فِی سجدتَِی السهو جمِیع ما ِیُشتَرَط فِی سجود الصلاة

فِیما لو نسِی بعض أجزاء التشهّد أو الصلاة علِی محمدٍ وآل محمد

حکم ما لو فصل بِین سجدتَِی السهو والصلاة بالمنافِی عمداً أو سهواً

إذا أتِی بما ِیوجب السهو قبل الإتِیان بسجدتَِی السهو أو فِی الأثناء فَعَلَه بعدهما

لا ِیجب قضاء ما نسِیه من الذکر فِی سجدتَِی السهو ، ما عدا وضع الجبهة فِی سجود الصلاة

حکم ما لو نسِی بعض أجزاء التشهّد القضائِی وأمکن تدارکه ، أو لم ِیمکن تدارکه بعد تخلّل المنافِی

لو تعدّد نسِیان السجدة أو التشهّد أتِی بهما واحدةً بعد واحدة ، مع عدم اشتراط التعِیِین

فِیما لو کان علِیه قضاء سجدةٍ وقضاء تشهّد

الإتِیان بالاحتِیاط بالتکرار لو کان علِیه قضاء سجدة وقضاء تشهّد وشکّ فِی السابق واللاّحق

حکم ما لو شکّ فِی أنّه نسِی أحدهما أم لا ، أو علم بنسِیان أحدهما وشکّ فِی التدارک

فِیما لو کان علِیه صلاة الاحتِیاط وقضاء السجدة أو التشهّد

حکم إعادة سجدة القضاء لو سها عن الذکر أو بعض ما ِیعتبر فِیها ما عدا وضع الجبهة

فِی حکم الإتِیان بالسلام فِی التشهّد القضائِی

عدم الفرق فِی وجوب قضاء السجدة وکفاِیته عن إعادة الصلاة بِین کونها من الأولَتَِین والأخِیرتَِین

فِیما لو اعتقد نسِیان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تدارکهما وبعد الفراغ انقلب شکّاً

لو کان علِیه قضاء السجدة أو التشهّد وشکّ فِی إتِیانه وعدمه وجب علِیه الإتِیان مادام فِی وقت الصلاة

فِیما لو شکّ فِی أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتِین بنِی علِی الاتحاد

ِیکفِی سجود السهو فِیما لو شکّ أن الفائت منه سجدة أو غِیرها من الأجزاء الواجبة التِی لا ِیجب قضاؤها

لو نسِی قضاء السجدة أو التشهّد وتذکّر بعد الدخول فِی نافلةٍ أو فرِیضةٍ جاز له قطعها والإتِیان به

فِیما لو کان علِیه قضاء السجدة أو التشهّد فِی صلاة الظهر وضاق وقت صلاة العصر

الأُمور التِی توجب سجود السهو

الأول الکلام سهواً بغِیر قرآن ودعاء وذکر ، المتحقّق بحرفِین أو حرفٍ واحدٍ مُفْهِمٍ فِی

الثانِی السلام فِی غِیر محلّه سهواً ، سواء کان بقصد الخروج بتخِیّل إتمام الصلاة ، أم لا بقصده

الثالث نسِیان السجدة الواحدة لو فات محلّ تدارکها ولم ِیتذکّر إلاّ بعد الرکوع أو السلام

الرابع إذا نسِی التشهّد وفات محلّ تدارکه

الخامس فِی الشکّ بِین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتِین ، کما مرّ فِی شکوک الصلاة

السادس للقِیام فِی موضع القعود أو العکس، بل لکلّ زِیادة ونقِیصة لم تُذکر فِی محل التدارک

وجوب تکرار سجود السهو بتکرّر الموجب ، من نوع واحد کان أو من أنواع ، والکلام الواحد موجب واحد

فِیما لو سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأُولِی مثلاً وقام وقرأ وقنت وکبّر للرکوع فتذکّر قبل الرکوع

لا ِیجب فِی سجود السهو تعِیِین السبب ولو مع التعدّد ، ولا الترتِیب فِی أسبابه

حکم ما لو سجد سجود السهو للکلام فبان أنّ الموجب غِیره

وجوب الإتِیان والمبادرة بسجود السهو فوراً، فإن أخّر عمداً عصِی ولم ِیسقط

فِی کِیفِیّة سجود السهو وصِیغته

التخِیِیر فِی إتِیان تشهّد سجود السهو بالتشهّد المتعارف، أو الخفِیف

عدم وجوب سجود السهو لو شکّ فِی تحقّق موجبه، وعکسه فِی الزِیادة والنقِیصة

فِیما لو شکّ فِی إتِیان سجود السهو بعد العلم بوجوبه

عدم وجوب سجود السهو فِیما لو اعتقد وجود الموجب وبعد السلام شکّ فِیه

البناء علِی الأقلّ فِیما لو علم بوجود الموجب وشکّ فِی الأقلّ والأکثر

فِیما لو علم نسِیان جزءٍ وشکّ بعد السلام بأنّه تذکّر قبل فوت محلّه وتدارکه أم لا

لو شکّ فِی فعلٍ من أفعاله فِی محلّه أتِی به، وإن تجاوز لم ِیلتفت

فِیما لو شکّ فِی أنّه سجد سجدتَِین أو واحدة

الأول الشکّ بعد تجاوز المحلّ

الثانِی الشکّ بعد الوقت ، سواء فِی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو أصل الإتِیان

الثالث الشکّ بعد السلام

المواضع التِی لا ِیُعتنِی بالشکّ فِیها

الرابع شکّ کثِیر الشکّ وإن لم ِیصل حدّ الوسواس

الرجوع إلِی العرف فِی کثرة الشکّ

لو شکّ فِی حصول حالة کثرة الشکّ أم لا بنِی علِی العدم

الحکم فِیما لو لم ِیلتفت إلِی شکّه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنِی علِیه

عدم جواز الاعتناء بالشکّ ، وعدم جواز الرجوع إلِی المشکوک لو کان رکناً

لو شکّ فِی اختصاص کثرة شکّه بموردٍ معِیّنٍ أو مطلقاً اقتصر علِی ذلک المورد

کثِیر الشکّ وغِیره لا ِیجب علِیه ضبط عدد الرکعات بالحصِی أو السُبحة ولو کان أفضل

الخامس الشکّ البَدوِیّ الزائل بعد التَرَوِّی

السادس شکّ کلٍّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر

عدم رجوع الإمام إلِی المأمومِین إذا کان شاکّاً وهم مختلِفِِین، إلاّ بعد حصول الظنّ بإحدِی الفرقتِین

حکم ما لو کان الإمام شاکّاً والمأمومون مختلِفِین بعضهم شاکّاً والآخر متِیقّناً

الحکم فِیما لو کان کلّ من الإمام والمأمومِین شاکّاً اتّحاداً أو اختلافاً أو فِی القدر المشترک

السابع الشکّ فِی رکعات النافلة، رکعةً کانت أو رکعتِین أو رباعِیة

عدم وجوب قضاء السجدة المنسِیّة فِی النافلة، ولا التشهّد، ولا سجود السهو لموجباته فِیها

فِیما لو شکّ فِی النافلة بِین الاثنتِین والثلاث فبنِی علِی الاثنتِین ثمّ تبِیّن کونها ثلاثاً

لو شکّ فِی أصل فعل الصلاة بنِی علِی العدم، إلاّ إذا کانت موقّتةً وخرج وقتها

فِی حکم الظنّ فِی رکعات النافلة

الحکم فِی نسِیان کِیفِیّة النوافل التِی لها کِیفِیّة خاصّة أو سورة خاصّة أو دعاء خاصّ کالغُفَِیلة وغِیرها

إنّ کلّ ما ذکر من أحکام السهو والشکّ والظنّ ِیجرِی فِی جمِیع الصلوات الواجبة أداءً وقضاءً

فِی الفرق بِین الظنّ المتعلّق بالرکعات والظنّ المتعلّق بالأفعال والمتعلّق بالشروط

جواز تأخِیر التروِّی إلِی وقت العمل بالشکّ إذا حدث الشکّ بِین الثلاث والأربع قبل السجدتِین أو بِینهما

فِی وجوب تعلّم ما ِیَعُمّ به البلوِی من أحکام الشکّ والسهو، والقول ببطلان صلاة من لا ِیعرفها

الاُولِی حکم ما لو شکّ فِی أنّ ما بِیده ظهر أو عصر

الثانِیة فِیما لو شکّ فِی أنّ ما بِیده مغرب أو عشاء مع علمه بإتِیانها أو بعدم الإتِیان بها

الثالثة حکم ما لو علم بعد الصلاة أو فِی أثنائها أنّه ترک سجدتِین من رکعتِین

الرابعة الحکم فِیما إذا کان فِی الرکعة الرابعة مثلاً وشکّ فِی أنّ شکّه السابق بِین الأثنتِین والثلاث کان قبل إکمال السجدتِین أو بعدهما

الخامسة إذا شکّ فِی أنّ الرکعة التِی بِیده آخر الظهر، أو أنّه أتمّها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر

السادسة فِیما إذا شکّ فِی العشاء بِین الثلاث والأربع وتذکّر أنّه سها عن المغرب

السابعة الحکم فِیما لو تذکّر فِی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعةً

الثامنة فِیما لو صلِّی صلاتِین ثمّ علم نقصان رکعةٍ أو رکعتِین من إحداهما من غِیر تعِیِین

التاسعة حکم ما لو شکّ بِین الاثنتِین والثلاث ثمّ شکّ فِی أنّ الرکعة التِی بِیده آخر صلاته أو اُولِی صلاة الاحتِیاط

العاشرة فِیما لو شکّ بأنّ الرکعة التِی بِیده رابعة المغرب، أو أنّه سلَّم علِی الثلاث وهذه اُولِی العشاء

الحادِیة عشرة حکم ما لو شکّ وهو جالس بعد السجدتِین بِین الاثنتِین والثلاث وعلم بعدم إتِیان التشهّد

الثانِیة عشرة الحکم فِیما لو شکّ فِی أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنِی علِی الثانِی

الثالثة عشرة فِیما لو کان قائماً وهو فِی الرکعة الثانِیة، وعلم أنّه أتِی برکوعِین ولم ِیعلم أِیّهما

الرابعة عشرة الحکم فِیما لو علم بعد الفراغ أنّه ترک سجدتِین ولم ِیدرِ أنّهما من رکعةٍ أو رکعتِین

الخامسة عشرة فِیما لو علم أنّه بعد ما دخل فِی السجدة الثانِیة مثلاً أنّه إمّا ترک القراءة أو الرکوع أو غِیرهما

السادسة عشرة حکم ما لو علم قبل أن ِیدخل فِی الرکوع أنّه إمّا ترک سجدتِین من السابقة أو القراءة

السابعة عشرة فِیما إذا علم بعد القِیام إلِی الثالثة أنّه ترک التشهّد وشکّ فِی ترکه السجدة أم لا

الثامنة عشرة الحکم فِیما لو علم إجمالاً أنّه أتِی بأحد الأمرِین من السجدة والتشهّد من غِیر تعِیِین وشکّ فِی الآخر

التاسعة عشرة فِیما لو علم أنّه إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة، أو التشهّد من هذه الرکعة

العشرون حکم ما لو علم أنّه ترک سجدة إمّا من الرکعة السابقة، أو من هذه الرکعة

الحادِیة والعشرون الحکم فِیما إذا علم أنّه إمّا ترک جزءاً مستحبِّیّاً کالقنوت أو جزءاً واجباً

الثانِیة والعشرون لا إشکال فِی بطلان الفرِیضة إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد أو نقص رکناً، بعکس النافلة

الثالثة والعشرون فِیما لو تذکّر وهو فِی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانِیة ترکه سجدة من الاُولِی وترکه رکوع هذه

الرابعة والعشرون حکم ما إذا صلِّی الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدِی الصلاتِین

السادسة والعشرون فِیما إذا صلِّی الظهرِین وقبل السلام للعصر علم إجمالاً أنّه إمّا ترک رکعةً من الظهر وما بِیده رابعة العصر ، أو أنّ ظهره تامّة وهذه ثالثة العصر

الخامسة والعشرون الحکم فِیما لو صلِّی المغرب والعشاء ثمّ علم بعد سلام العشاء نقصه رکعةً من إحداهما

السابعة والعشرون فِیما لو علم أنّه صلِّی الظهرِین ثمانِ رکعات، ولکن لم ِیدرِ أنّه صلِّی کلاًّ منهما أربع رکعات، أو نقص من إحداهما رکعة وزاد فِی الأُخرِی

الثامنة والعشرون حکم ما إذا علم أنّه صلِّی الظهرِین ثمانِ رکعات، وقبل سلام العصر شکّ فِی أنّه هل صلِّی الظهر أربعاً وما بِیده رابعة العصر، أو نقص من الظهر رکعةً فسلّم علِی الثلاث وما بِیده خامسة العصر ؟

التاسعة والعشرون فِیما لو انعکس الفرض السابق بأن شکّ فِی أنّه صلِّی الظهر أربعاً وما بِیده رابعة العصر ، أو صلاّها خمساً وما بِیده ثالثة العصر

الثلاثون حکم ما إذا علم أنّه صلِّی الظهرِین تسع رکعاتٍ ولم ِیدرِ أنّه زاد رکعةً فِی الظهر أو فِی العصر

الحادِیة والثلاثون فِیما إذا علم أنّه صلِّی العشاءَِین ثمانِ رکعاتٍ ولم ِیدرِ أنّه زاد الرکعة الزائدة فِی المغرب أو فِی العشاء

الثانِیة والثلاثون الحکم فِیما لو أتِی بالمغرب ثمّ نسِی الإتِیان بها باعتقاد عدم الإتِیان، أو شکّ فِیه فأتِی بها ثانِیاً وتذکّر قبل السلام إتِیانه بها، ولکن علم بزِیادة رکعةٍ إمّا فِی الاُولِی أو الثانِیة

الثالثة والثلاثون إذا شکّ فِی الرکوع وهو قائم وجب علِیه الإتِیان به، فلو نسِی حتِّی دخل فِی السجود فهل ِیجرِی علِیه حکم الشکّ بعد تجاوز المحلّ، أولا؟

الرابعة والثلاثون فِیما لو علم نسِیان شِیءٍ قبل فوات محلّ المنسِیِّ وجب علِیه التدارک، فنسِی حتِی دخل فِی رکنٍ بعده، ثمّ انقلب علمه بالنسِیان شکّاً

الخامسة والثلاثون حکم ما لو اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد، أو ترک ما ِیوجب سجود السهو فِی أثناء الصلاة، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشکّ أو بعد الصلاة قبل الإتِیان

السادسة والثلاثون فِیما لو تِیقّن بعد السلام وقبل إتِیان المنافِی عمداً أو سهواً نقصان الصلاة وشکّ بأنّ الناقص رکعة أو رکعتان

السابعة والثلاثون الحکم فِیما لو تِیقّن بعد السلام قبل إتِیان المنافِی نقصان رکعة، ثمّ شکّ أنّه أتِی بها أولا

الثامنة والثلاثون فِیما إذا علم أنّ ما بِیده رابعة، لکن لا ِیدرِی أنّها واقعِیة أو بنائِیة

التاسعة والثلاثون إذا تِیقّن بعد القِیام إلِی الرکعة التالِیة أنّه ترک سجدة أو سجدتِین أو تشهّداً، ثمّ شکّ أنّه هل رجع وتدارک ثم قام، أو هو القِیام الأول؟

الأربعون فِیما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً فبنِی علِی الأربع، ثمّ أتِی برکعةٍ أُخرِی سهواً

الحادِیة والأربعون إذا شکّ فِی رکنٍ بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتِی به نسِیاناً، فهل تبطل صلاته؟

الثانِیة والأربعون فِیما إذا کان فِی التشهّد فذکر أنّه نسِی الرکوع، ومع ذلک شکّ فِی السجدتِین أِیضاً

الثالثة والأربعون حکم ما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنّه ترک رکناً أو ما ِیوجب القضاء أو السهو

الرابعة والأربعون حکم ما إذا تذکّر بعد القِیام أنّه ترک سجدةً من الرکعة التِی قام عنها

الخامسة والأربعون فِیما لو علم بعد القِیام أو الدخول فِی التشهّد نسِیان إحدِی السجدتِین وشکّ فِی الأخرِی

السادسة والأربعون الحکم فِیما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً وبعد السلام قبل صلاة الاحتِیاط علم أنّها کانت أربعاً، ثمّ عاد شکّه

السابعة والأربعون فِیما لو دخل فِی سجود الرکعة الثانِیة وشکّ فِی رکوع هذه الرکعة والسجدتِین من الأولِی

الثامنة والأربعون عدم جرِیان حکم کثِیر الشکّ فِی صورة العلم الإجمالِی

التاسعة والأربعون حکم ما لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلاً وشکّ فِی قراءة الحمد، فبنِی علِی القراءة لتجاوز المحلّ، ثمّ فِی القنوت تذکّر أنّه لم ِیقرأ السورة

الخمسون فِیما لو علم أنّه إمّا ترک سجدةً، أو زاد رکوعاً

الحادِیة والخمسون حکم ما لو علم أنّه إمّا ترکَ سجدةً من الاُولِی، أو زاد فِی الثانِیة

الثانِیة والخمسون لو علم أنّه إمّا ترک سجدةً أو تشهّداً وجب الإتِیان بقضائهما وسجدتا السهو مرّةً

الثالثة والخمسون الحکم فِیما إذا شکّ فِی أنّه صلِّی المغرب والعشاء أم لا قبل أن ِینتصف اللِیل

الرابعة والخمسون فِیما إذا صلِّی الظهر والعصر ثمّ علم إجمالاً أنّه شکّ فِی إحداهما بِین الاثنتِین والثلاث ولا ِیدرِی أنّ الشکّ المذکور فِی أِیّهما کان

الخامسة والخمسون إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زادَ قراءةً أو نَقَصَها ِیکفِیه سجدتا السهو مرّةً

السادسة والخمسون فِیما إذا شکّ بِین الاثنتِین والثلاث فبنِی علِی الثلاث، ثمّ شکّ بِین الثلاث البنائِیة والأربع

السابعة والخمسون الحکم فِیما لو علم أنّه زاد سجدتِین ولم ِیدرِ أنّهما من رکعة أو رکعتِین

الثامنة والخمسون إذا شکّ بأنّه هل ترک الجزء الفلانِی عمداً أولا؟ فمع بقاء محلّ الشکّ لا إشکال فِی وجوب الإتِیان به

التاسعة والخمسون حکم ما إذا توضّأ وصلِّی، ثمّ علم أنّه إمّا ترک جزءاً من وضوئه أو رکناً من صلاته

الستّون فِیما لو کان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منه، وشکّ فِی أنّه صلِّی رکعتِین أو ثلاثاً

الحادِیة والستّون حکم ما لو شکّ فِی شِیء وقد دخل فِی غِیره الذِی وقع فِی غِیر محلّه

الثانِیة والستّون فِیما لو بقِی من الوقت أربع رکعاتٍ للعصر وعلِیه صلاة الاحتِیاط من جهة الشکّ فِی الظهر

الثالثة والستّون الحکم فِیما لو قرأ فِی الصلاة شِیئاً بتخِیّل أنّه ذکر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبِیّن أنّه کلام الآدمِی

الرابعة والستّون عدم وجوب سجود السهو فِیما لو عکس الترتِیب الواجب سهواً، کتقدِیم السورة علِی الحمد وتذکّر فِی الرکوع

الخامسة والستّون إذا وجب علِیه قضاء السجدة المنسِیّة أو التشهّد ثمّ أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه

السادسة والستّون الحکم فِیما إذا شکّ فِی أنّه هل سجد سجدةً واحدةً أو اثنتِین أو ثلاثاً؟

السابعة والستّون إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة لجهله بوجوبه فالأفضل إعادة الصلاة وإن لم ِیکن من الأرکان

وجوب صلاة العِیدِین فِی زمان حضور المعصوم علِیه السلام ، واستحبابها فِی زمن الغِیبة جماعةً وفرادِی

عدم اشتراطها ما ِیشترط فِی الجمعة، ولا بُعد فرسخ بِین الجماعتِین

وقتها من طلوع الشمس إلِی الزوال، ولا قضاء لها لوفاتت

استحباب تأخِیرها إلِی ارتفاع الشمس، وِیستحبّ فِی عِید الفطر تأخِیرها أزِید بمقدار الإفطار وإخراج الفِطرة

فِی عدد رکعاتها وکِیفِیتها

عدم اشتراط سورة مخصوصة فِیها، بل ِیجزِی کلّ سورة، والأفضل الشمس والغاشِیة، أو « سَبِّح اسمَ » والشمس

الأُمور المستحبّة فِی صلاة العِیدَِین

أحدها الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد

الثانِی رفع الِیدِین حال التکبِیرات

الثالث الإصحار بها، إلاّ فِی مکّةَ فَأنّه ِیستحبّ الإتِیان بها فِی المسجد الحرام

الرابع السجود علِی الأرض دون غِیرها ممّا ِیصحّ السجود علِیه

الخامس الخروج إلِیها راجلاً حافِیاً مع السکِینة والوقار

السادس الغُسل قبلها

السابع لبس العمامة البِیضاء

الثامن أن ِیُشمّر ثوبه إلِی ساقه

التاسع الإفطار فِی صباح عِید الفطر بالتمر، والأکل من لحم الأضحِیة فِی الأضحِی

العاشر التکبِیرات عقِیب أربع صلوات فِی عِید الفطر

فِی کِیفِیة التکبِیر فِی ِیوم عِید الفطر

الاُمور المکروهة فِی صلاة العِیدَِین

الأول الخروج مع السلاح، إلاّ فِی حال الخوف

الثانِی النافلة قبل صلاة العِید وبعدها إلِی الزوال، إلاّ فِی مدِینة الرسول صلِی الله علِیه و آله

الثالث نقل المِنبر إلِی الصحراء

الرابع الصلاة تحت السَقف

الأفضل ترک النساء لهذه الصلاة إلاّ العجائز

عدم تحمّل الإمام فِی هذه الصلاة إلاّ القراءة والأذکار والتکبِیرات والقنوتات

لو شکّ فِی التکبِیرات والقنوتات بنِی علِی الأقلّ

فِیما لو أدرک مع الإمام بعض التکبِیرات

لو سها عن القراءة أو التکبِیرات أو القنوتات کُلاًّ أو بعضاً لم تبطل، بعکس السهو عن الرکوع والسجدتِین

الحکم فِیما لو أتِی بموجب سجود السهو فِی صلاة العِیدَِین

لِیس فِی صلاة العِیدِین أذان ولا إقامة، بل ِیستحبّ القول «الصلاة» ثلاثاً

فِیما لو اتّفق العِید والجمعة فمن کان نائِیاً عن البلد اختار العَود لأهله أوالبقاء لحضور الجمعة

فِی عدد رکعات صلاة لِیلة الدفن وکِیفِیّتها

لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الاُجرة بعنوان التبرّع والإحسان

جواز إتِیان شخص واحد أزِید من واحدة بقصد إهداء الثواب متبرّعاً أو بإذن المستأجر

الحکم فِیما لو صلِّی ونسِی آِیة الکرسِی فِی الاُولِی أو القدر فِیالثانِیة، أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسِیاناً

إذا أخذ الاُجرة لِیُصلِّی فنسِی فترکها فِی تلک اللِیلة وجب علِیه ردّها إلِی المُعطِی

إذا لم ِیُدفن المِیّت إلاّ بعد مدّةٍ فالظاهر أنّ الصلاة تؤخَّر إلِی لِیلة الدفن

ذکر رواِیة الکفعمِی فِی کِیفِیة صلاة لِیلة الدفن

جواز إتِیان صلاة لِیلة الدفن فِی أِیّ وقتٍ کان من اللِیل، والأفضل التعجِیل بها بعد العشاءَِین

فِی أنّ صلاة جعفر من المستحبّات الأکِیدة، وتسمِّی أِیضاً «صلاة التسبِیح» و «صلاة الحبوة»

تواتر الأخبار فِی شهرة صلاة جعفر بِین العامة والخاصّة

ذکر الرواِیات الواردة فِی استحباب الإتِیان بصلاة جعفر علِیه السلام

فِی کِیفِیة صلاة جعفر بن أبِی طالب علِیهماالسلام

جواز إتِیان هذه الصلاة لِیلاً أو نهاراً، سفراً أو حضراً، وذکر أفضل أوقاتها

عدم تعِیِین سورة مخصوصة فِیها، وذکر أفضل السور الواردة فِیها

جواز تأخِیر التسبِیحات إلِی ما بعد الصلاة، وجواز التفرِیق لسببٍ ما

جواز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللِیل أو النهار أداءً وقضاءً، وذکر رواِیة الإمام الصادق علِیه السلام

فِی المراد من الاحتساب فِی رواِیة الإمام الصادق علِیه السلام

دفع دعوِی تغِیِیر هِیئة الفرِیضة وتوقِیفِیّة العبادات

استحباب القنوت فِی هذه الصلاة فِی الرکعة الثانِیة من کلٍّ من الصلاتِین؛ للعمومات و

فِیما لو سها المصلِّی عن بعض التسبِیحات أو کلّها فِی محلٍّ فتذکّر فِی المحلّ الآخر

الأفضل عدم الاکتفاء بالتسبِیحات عن ذکر الرکوع والسجود، فِیأتِی به أِیضاً قبلها أو بعدها

ِیُستحبّ أن ِیقول فِی السجدة الثانِیة من الرکعة الرابعة بعد التسبِیحات « ِیا مَن لَبِسَ العِزّ والوقار »

فِی عدد رکعاتها ووقتها وکِیفِیّتها

الکلام فِی جعل صلاة الغفِیلة نافلة المغرب، أو لا

استحباب صلاة رکعتِین فِی الِیوم الأول من کلّ شهر

فِی کِیفِیّة صلاة أول الشهر

جواز الإتِیان بهذه الصلاة فِی تمام الِیوم، ولِیس لها وقت معِیَّن

فِی عدد رکعاتها، وکِیفِیّتها

فِی ثواب الإتِیان بصلاة الوصِیّة فِی کلّ جُمُعةٍ أو کلّ لِیلة

ذکر وقتها، وعدد رکعاتها

فِی کِیفِیّتها، وثواب صلاتها فِی ِیوم الغدِیر

فِی صحّة دلِیلها ومشروعِیة الإتِیان بها جماعةً

ذکر ورودها فِی کِیفِیّات متعدّدة، وذکر موضوعها

منها نوافل الفرائض الِیومِیة، وهِی ثلاث وعشرون رکعةً مع احتساب رکعتِی الوَتِیرة بواحدة

ومنها نافلة اللِیل، وهِی إحدِی عشرة رکعة

ومنها الصلوات المستحبّة فِی أوقات مخصوصة

ومنها الصلوات التِی لها أسباب

ومنها الصلوات المستحبّة لغاِیات مخصوصة

ومنها الصلوات المخصوصة بدون سبب وغاِیة ووقت

ومنها النوافل المبتَدَأَة

جواز إتِیان جمِیع الصلوات المندوبة جالساً اختِیاراً، وماشِیاً وراکباً، وفِی المَحمِل والسفِینة

حکم إتِیانها نائماً مستلقِیاً أو مضطجعاً حال الاختِیار

جواز إتِیان النوافل رکعةً قائماً واُخرِی جالساً، بل بعض الرکعة جالساً وبعضها قائماً

إذا أتِی بالنافلة جالساً ِیستحبّ احتساب کلّ رکعتِین برکعة واحدة

فِیما لو صلِّی جالساً وأبقِی من السورة آِیةً أو آِیتِین فقام وأتمّها ورکع عن قِیام

لا فرق فِی الجلوس بِین کِیفِیّاته، فهو مخِیّر بِین أنواعها حتِّی مَدّ الرِجلَِین

حکم ما لو نذر النافلة مطلقاً، أو نذرها جالساً

النوافل کلّها رکعتان، عدم جواز الزِیادة علِیهما ولا النقِیصة، إلاّ فِی صلاة الأَعرابِی والوَتر

الأحکام المختصّة بالنوافل

منها جواز الجلوس والمشِی اختِیاراً

ومنها عدم وجوب السورة فِیها، إلاّ فِی بعض الصلوات المخصوصة بکِیفِیّات خاصّة

ومنها جواز الاکتفاء ببعض السورة فِیها

ومنها جواز قراءة أزِید من سورة من غِیر إشکال

ومنها جواز قراءة العزائم فِیها

ومنها جواز العدول فِیها من سورة إلِی اُخرِی مطلقاً

ومنها عدم بطلانها بزِیادة الرکن فِیها سهواً

ومنها جواز قطعها اختِیاراً

ومنها إتِیانها فِی البِیت أفضل من إتِیانها فِی المسجد

ومنها عدم بطلانها بالشکّ بِین الرکعات

ومنها عدم وجوب سجود السهو لها، ولا قضاء السجدة المنسِیّة

ومنها جواز إتِیانها فِی جوف الکعبة وسطحها

ومنها عدم مشروعِیة الجماعة فِیها، إلاّ فِی صلاة الاستسقاء، وصلاة الغدِیر علِی أقوال

وجوب القصر علِی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتِیة بإسقاط الأخِیرتِین من الرباعِیات

الأوّل المسافة، وهِی ثمانِیة فراسخ امتدادِیة ذهاباً أو إِیاباً، أو ملفّقة منهما

الفرسخ ثلاثة أمِیال، وِیساوِی حالِیاً خمسة کِیلومترات ونصف تقرِیباً

المسافة مبنِیّة عن التحقِیق، لا المسامحة العرفِیة، فلو نقصت عن ثمانِیة فراسخ لا ِیجوز القصر

لو شکّ فِی کون مقصده مسافةً شرعِیةً أو لا بقِی علِی التمام، وکذا لو ظنّ کونها مسافةً

تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشِیاع والبِیّنة الشرعِیة، وبالعدل الواحد إشکال

الأفضل فِی عدم الحرج عند الشکّ وجوب الاختبار أو السؤال لتحصِیل البِیّنة أو الشِیاع المفِید للعلم

الحکم فِیما لو تعارضت البِیّنتان

فِیما لو شکّ فِی مقدار المسافة شرعاً

حکم ما لو کان شاکّاً فِی المسافة ومع ذلک قصّر

فِیما لو اعتقد کونه مسافةً فقصّر ثمّ ظهر عدمها، أو اعتقد عدم کونه مسافةً فأتمّ ثم ظهرالعکس

لو شکّ فِی کونه مسافةً، أو اعتقد العدم ثمّ بان فِی أثناء السِیر کونه مسافةً ِیقصّر

الحکم فِیما لو قصد الصبِیّ مسافةً ثمّ بلغ، أو أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه

لو تردّد فِی أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائِیاً مرّاتٍ حتِّی بلغ المجموع ثمانِیةً لم ِیقصّر

حکم ما لو کان للبلد طرِیقان والأبعد منهما مسافة

الحکم فِی المسافة المستدِیرة

فِی مبدأ حساب المسافة فِی المدن الکبار والمتوسّطات والصغار التِی لا سُورَ لها

الشرط الثانِی قصد قطع المسافة من حِین الخروج

عدم اعتبار اتّصال السِیر مع قصد المسافة، فِیقصّر وإن کان قصده قطع ثمانِیة فِی أِیّام

لا ِیعتبر فِی قصد المسافة أن ِیکون مستقلاًّ، بل ِیکفِی ولو من جهة التبعِیّة والطاعة کالزوجة والعبد

فِیما لو علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفّقة

الحکم فِیما لو کان التابع عازماً علِی المفارقة مهما أمکنه، أو معلّقاً لها علِی حصول أمرٍ کالعتق أو الطلاق

فِیما لو اعتقد التابع أنّ متبوعه لم ِیقصد المسافة، أو شکّ فِی ذلک وفِی الأثناء علم أنّه قاصد لها

الحکم فِیما إذا کان مُکرَهاً علِی السفر أو اُجبِر علِیه، أو اُلقِی فِی السفِینة من دون اختِیاره

الشرط الثالث استمرار قصد المسافة، فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أَتَمَّ

فِی کفاِیة بقاء قصد النوع فِی استمرار القصد وإن عدل عن الشخص

الحکم فِیما لو تردّد فِی الأثناء ثمّ عاد إلِی الجزم قبل قطع مسافةٍ من الطرِیق أو بعده

عدم وجوب إعادة ما صلاّه قصراً فِی وقته قبل العدول عن قصده فضلاً عن قضائه خارجه

الرابع أن لا ِیکون من قصده فِی أوّل السِیر أو أثنائه إقامة عشرة أِیّام قبل بلوغ الثمانِیة

الحکم فِیما لو کان حِین الشروع فِی السفر أو أثنائه قاصداً الإقامة أو متردّداً فِی ذلک وعدل عن تردِیده

فِیما لو لم ِیکن ناوِیاً أوّل السفر الإقامة أو المرور علِی الوطن وقطع مقداراً من المسافة، ثم بدا له ذلک، ثم عدل

الخامس من الشروط أن لا ِیکون السفر حراماً، وإلاّ لم ِیقصّر

إذا کان السفر مستلزماً لترک واجب کالفِرار من الدَِین ونحوه فهل ِیوجب التمام، أم لا؟

حکم ما إذا کان السفر مباحاً لکن رکب دابّةً غصبِیّة، أو کان المشِی فِی أرضٍ مغصوبة

التابع للجائر المجبور أوالمُکره ، أو کان قصده دفع مظلمةٍ أو نحوها من الأعمال الراجحة قصّر ، وبعکسه ِیُتمّ

حکم ما لو کان التابع للجائر المعدّ نفسه لطاعته لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره، سواء أُعدّ إعانةً له، أم لم ِیُعدَّ إعانة علِی الظلم

الحکم فِیما لو سافر للصِید لقوت عِیاله والتجارة، أو لِلّهو کما عند أبناء الدنِیا

الراجع من سفر المعصِیة إن کان بعد التوبة ِیُقصِّر، وإن کان مع عدم التوبة فلا ِیبعد وجوب التمام علِیه

إباحة السفر کما أنّها شرط فِی الابتداء فکذلک شرط فِی الاستدامة

حکم ما لو کانت غاِیة السفر ملفّقة من الطاعة والمعصِیة

فِیما لو شکّ فِی کون السفر معصِیةً أو لا مع کون الشبهة موضوعِیة

هل المدار فِی الحلِّیّة والحرمة علِی الواقع، أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الاُصول إشکال؟

فِیما لو کانت الغاِیة المحرّمة فِی أثناء الطرِیق لکن کان السفر إلِیه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة

السفر بقصد مجرّد التنزّه لِیس بحرام، ولا ِیوجب التمام

فِی حکم ما لو نذر أن ِیتمّ الصلاة فِی السفر فِی ِیومٍ معِیّنٍ أو ِیصوم ِیوماً معِیّناً

فِیما إذا کان سفره مباحاً لکن ِیقصد الغاِیة المحرَّمة فِی حواشِی الطرِیق فِیخرج عنه لمحرَّمٍ وِیرجع إلِیه

الحکم فِیما لو قصد مکاناً لغاِیةٍ محرّمة، وحاله لو تاب، أو لو لم ِیتب

فِیما لو کان السفر لغاِیةٍ لکن عرض فِی أثناء الطرِیق قطع مقدار من المسافة لغرضٍ محرّمٍ منضمّاً إلِی الفرض الأوّل

فِی حکم ما لو کان السفر فِی الابتداء معصِیةً فقصد الصوم، ثمّ عدل فِی الأثناء إلِی الطاعة

جواز الإتِیان بالصوم النَدِبِیّ فِی سفر المعصِیة، ولا ِیسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار

السادس من الشرائط أن لا ِیکون ممّن بِیته معه، کأهل البوادِی الذِین لامسکن لهم؛ لعدم صدق المسافر علِیهم

السابع أن لا ِیکون ممّن اتّخذ السفر عملاً له، کالمُکارِی والملاّح والسائق والساعِی ونحوهم

الحکم بشأن الحَملَدارِیة الذِین ِیتّخذون السفر عملاً فِی أشهر الحجّ والزِیارة لا علِی طول السنة

إذا سافر المُکارِی ونحوه ممّن شغله السفر لغِیر عمله کالحجّ أو الزِیارة فإنّه ِیقصّر، وبعکسه لا ِیقصّر

فِیمن کان شغلُه المکاراة فِی الصِیف دون الشتاء، أو بالعکس

حکم مَن کان التردّد إلِی ما دون المسافة عملاً له، کالحطّاب ونحوه

فِی اعتبار التمام علِی استمرار مَن شغله السفر عدم إقامته فِی بلده أو غِیره عشرة أِیّام

الحکم فِیما إذا لم ِیکن عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدِیدة

فِی عدم اعتبار فِیمَن شغله السفر اتّحاد کِیفِیّات وخصوصِیّات أسفاره من حِیث الطُول والقُصر

السائح فِی الأرض الذِی لم ِیتّخذ وطناً منها ِیُتمّ، والأفضل الجمع

الراعِی الذِی لِیس له مکان مخصوص ِیُتمّ

التاجر الذِی ِیدور فِی تجارته ِیُتمّ

المسافِر المُعرِض عن وطنه ولم ِیتّخذ وطناً غِیره ِیُقصِّر

فِیمن کان فِی أرضٍ واسعة اتّخذها مقرّاً له، لکنّه فِی کلِّ سنةٍ فِی مکانٍ منها

إذا شکّ بأنّه أقام فِی منزله أو بلدٍ آخر عشرة أِیّامٍ أو أقلَّ بقِی علِی التمام

الثامن الوصول إلِی حدّ الترخّص، وهو المکان الّذِی تتوارِی عنه جدران البلد

فِی کفاِیة تحقّق أحد فردَِی الترخّص ـ توارِی الجدران أو خفاء الأذان ـ مع عدم العلم بتحقّق الآخر أو مع العلم

الحکم فِیما لو تحقّق أحد سَبَبَِی الترخّص دون الآخر

المناط فِی خفاء الجدران خفاء جدران البِیوت، لا خفاء الأعلام والقِباب والمَنارات

الحکم فِیما لو کان البلد فِی مکان مرتفع، أو مکان منخفض، أو مانع ِیمنع عن رؤِیته، أو البِیوت علِی خلاف المعتاد علوّاً وانخفاضاً

إذا لم ِیکن هناک بِیوت ولا جدران ِیُعتبر التقدِیر، وفِی بِیوت الأعراب ونحوهم ِیکفِی خفاؤها بلا تقدِیر

الظاهر فِی خفاء الأذان کفاِیة عدم تمِیّز فصوله، وإن کان اعتبار خفاء مطلق الصوت أفضل

عدم کون الأذان فِی آخر البلد فِی البلدان الصغِیرة والمتوسّطة ، بل المدار أذانها

فِی اعتبار کون الأذان علِی مرتفعٍ معتادٍ فِی أذان ذلک البلد، ولو منارة متعارفة فِی العُلُوّ

المدار فِی عِین الرائِی واُذُن السامع علِی المتوسّط فِی الرؤِیة والسَماع فِی الهواء الخالِی من الغبار والرِیح

الأفضل عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن فِیجرِی فِی محلّ الإقامة أِیضاً

کما أنّه لا فرق فِی الوطن بِین ابتداء السفر والعود منه فِی اعتبار الترخّص کذلک فِی محلّ الإقامة

إذا شکّ فِی البلوغ إلِی حدّ الترخّص بنِی علِی عدمه، فِیبقِی علِی التمام فِی الذهاب، وعلِی القصر بعکسه

الحکم فِیما إذا کان فِی السفِینة أو العربة فشرع بالصلاة قبل حدّ الترخّص بنِیّة التمام ثمّ فِی الأثناء وصل إلِیه

فِیما لو اعتقد الوصول إلِی الحدّ فصلِّی قصراً، ثمّ بان أنّه لم ِیَصِلْ إلِیه

الحکم فِیما إذا سافر من وطنه وجاز حدّ الترخّص، ثمّ فِی أثناء الطرِیق وصل إلِی مادونه

إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ، ثمّ وصل إلِی ما دونه أو رجع فِی الأثناء لحاجةٍ بقِی علِی التقصِیر

فِی المسافة الدَورِیة حول البلد دون الترخّص فِی تمام الدَور أو بعضه ممّا لم ِیبقَ قبله أو بعده مسافة ِیُتمّ الصلاة

أحدها الوطن، فإنّ المرور علِیه قاطع للسفر وموجب للتمام مادام فِیه

المراد بالوطن المکان الذِی اتّخذه مسکناً ومقرّاً له دائماً، بلداً کان أو قرِیةً،

فِیما لو أعرض عن وطنه الأصلِیّ أوالمستجدّ وتوطّن فِی غِیره ولم ِیکن له فِیه مِلک

فِی إعراضه عن وطنه الأصلِیّ وتوطّنه فِی غِیره وله فِیه مِلک سَکَنَ فِیه واتّخذهُ وطناً له دائماً

فِی بِیان الوطن العُرفِی والوطن الشرعِی

فِی إمکان تعدّد الوطن العرفِی

لا ِیبعد کون الولد تابعاً لأبوِیه أو أحدهما فِی الوطن ما لم ِیُعرِض بعد بلوغه عن مقرّهما

زوال حکم الوطنِیّة بالإعراض والخروج وإن لم ِیتّخذ بعدُ وطناً آخر

عدم اشتراط إباحة المکان الذِی فِیه فِی الوطن، فالدار المغصوبة المسکونة فِی البلد ِیعتبر ذلک البلد وطناً له

الحکم فِیما إذا تردّد بعد العزم علِی الوطن أبداً

فِی اعتبار قصد التوطّن أبداً فِی صدق الوطن العرفِی فِی کلمات العلماء رحمهم الله

الثانِی من قواطع السفر العزم علِی إقامة عشرة أِیّامٍ متوالِیاتٍ فِی مکان واحد من بلدٍ أو قرِیة

ِیشترط فِی الإقامة وحدة محلّ الإقامة، فلو قصد الإقامة فِی أمکنة متعدّدة لم ِینقطع حکم السفر

لا ِیُعتبر فِی نِیّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد

المدار فِی محلّ الإقامة علِی صدق الوحدة عرفاً، فلا ِیجب التضِیِیق لو کان محلّ الإقامة برِّیّة قَفراء

عدم جواز التوسِیع کثِیراً فِی محلّ الإقامة بحِیث ِیخرج عن صدق وحدة المحلّ

الحکم فِیما لو علّق الإقامة علِی أمرٍ مشکوکِ الحصول، بل وکذا علِی مظنون الحصول

المجبور علِی الإقامة عشراً والمُکرَه علِیها ِیجب علِیه التمام وإن کان من نِیّته الخروج

عدم صحّة نِیّة الإقامة فِی بِیوت الأعراب ونحوها ما لم ِیطمئنّ بعدم الرحِیل عشرة أِیّام

الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسِید لا ِیبعد کفاِیته فِی تحقّق الإقامة لهما

فِیما إذا قصد المُقام إلِی آخر الشهر مثلاً وکان عشرة أِیّام وإن کان عالماً أو غِیر عالم

حکم ما إذا عزم علِی إقامة عشرة أِیّام ثمّ عدل عن قصده

فِیما لو صلِّی رباعِیةً بتمامٍ بعد العزم علِی الإقامة، ثمّ عدل غافلاً عن إقامته

عدم الاشتراط فِی تحقّق الإقامة کونه مکلّفاً بالصلاة، فلو نوِی الإقامة وهو غِیر بالغ ثمّ بلغ فِی أثناء العشرة وجب علِیه التمام

الحکم فِیما إذا فاتته الرباعِیة بعد العزم علِی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت

العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حِینه، ولِیس کاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل

لا فرق فِی العدول عن قصد الإقامة بِین أن ِیعزم علِی عدمها أو ِیتردّد فِیها

لو عزم الإقامة فنوِی الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة رجع إلِی القصر فِی صلاته وصومه صحِیح

إذا تمّت العشرة ِیبقِی علِی التمام ما لم ِیُنشئ سفراً جدِیداً، ولا حاجة إلِی إقامة جدِیدة

کما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر

الصور المتمثّلة فِیما لو تحقّقت الإقامة وتمّت العشرة أوّلاً وبدا للمقِیم الخروج ما دون المسافة ولو ملفّقة

الصورة الاُولِی أن ِیکون عازماً علِی العود إلِی محلّ الإقامة واستأنف إقامة عشرةٍ اُخرِی

الثانِیة أن ِیکون عازماً علِی عدم العود إلِی محلّ الإقامة، وحکمه وجوب القصر

الثالثة أن ِیکون عازماً علِی العود إلِی محلّ الإقامة من دون إقامةٍ مستأنفة

الرابعة أن ِیکون عازماً علِی العود إلِیه بأن لا ِیکون حِین الخروج مُعرِضاً عنه

الخامسة أن ِیکون عازماً علِی العود إلِی محلّ الإقامة لکن مع التردّد فِی الإقامة بعد العود وعدمها

السادسة أن ِیکون عازماً علِی العود مع الذُهُول عن الإقامة وعدمها

السابعة أن ِیکون متردّداً فِی العود وعدمه، أو ذاهلاً عنه

الحکم فِیما إذا بدا للمقِیم السفر، ثمّ بدا له العود إلِی محلّ الإقامة والبقاء عشرة أِیّام

فِیما لو دخل فِی الصلاة بنِیّة القصر ثمّ بدا له الإقامة، أو لو نوِی الإقامة ودخل فِی الصلاة بنِیّة التمام فبدا له السفر

عدم الفرق فِی إِیجاب الإقامة لقطع حکم السفر وإتمام الصلاة بِین أن تکون محلّلةً أو محرّمة

إذا کان علِیه صوم واجب غِیر رمضان کالنذر أو الاستئجار وجب علِیه الإقامة مع الإمکان

إشکالِیة جواز الإقامة فِیما إذا بقِی من الوقت أربع رکعاتٍ وعلِیه الظهران؛ لتفوِیت الظهر وصِیرورتها قضاءً

إذا نوِی الإقامة ثمّ عدل عنها وشکّ فِی عدوله فِیرجع إلِی القصر

فِیما لو علم بعد نِیّة الإقامة بصلاة أربع رکعاتٍ والعدول عن الإقامة، ولکن شکّ فِی المتقدّم منهما مع الجهل بتارِیخهما

إذا صلِّی تماماً ثمّ عدل ولکن تبِیّن بطلان صلاته رجع إلِی القصر، وکان کمن لم ِیصلِّ

الحکم فِیما إذا نوِی الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشکّ بأنّه صلِّی أوْ لا؟

الظاهر الکفاِیة فِی البقاء علِی التمام فِیما لو عدل عن الإقامة بعد الإتِیان بالسلام الواجب قبل السلام الأخِیر

صورتا المسألة فِیما لو اعتقد أن رفقاءَه قصدوا الإقامة فقصدها، ثمّ تبِیّن أ نهم لم ِیقصدوا فهل ِیبقِی علِی التمام، أوْ لا؟

الثالث من القواطع التردّد فِی البقاء وعدمه ثلاثِین ِیوماً إذا کان بعد بلوغ المسافة

ِیلحق بالتردّد ما إذا عزم علِی الخروج غداً أو بعد غدٍ ثمّ لم ِیخرج إلِی مُضِیِّ ثلاثِین ِیوماً

وجه إلحاق الشهر الهلالِی إذا کان ناقصاً بثلاثِین ِیوماً لو تردّد فِی أوّل الشهر

ِیکفِی فِی الثلاثِین التلفِیق إذا کان تردّده فِی أثناء الِیوم

عدم الفرق فِی مکان التردّد بِین کونه بلداً أو قرِیةً أو مفازة

اشتراط وحدة مکان التردّد، فلو کان بعض الثلاثِین فِی مکان وبعضه فِی مکان آخر لم ِیقطع حکم التردّد

فِی حکم المتردّد بعد الثلاثِین ِیوماً فِی مسألة الخروج إلِی ما دون المسافة مع قصد العود إلِیه

الحکم فِیما إذا تردّد فِی مکانٍ تسعةً وعشرِین ِیوماً أو أقلّ ثمّ سار إلِی مکان آخر وتردّد فِیه کذلک

حکم المتردّد ثلاثِین ِیوماً لو أنشأ سفراً بقدر المسافة

وجوب القصر فِی الصلوات الرباعِیة فِیما عدا الأماکن الأربعة

عدم جواز الإتِیان بالنوافل النهارِیة ولا الوتِیرة إلاّ بعنوان الرجاء

إذا دخل علِیه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الإتِیان بالظهرِین ِیجوز له الإتِیان بنافلتهما سفراً

عدم سقوط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة اللِیل فِی السفر

عدم بُعد جواز الإتِیان بنافلة الظهر فِی حال السفر إذا دخل علِیه الوقت وهو مسافر

حکم صلاة المسافر لو صلِّی تماماً بعد تحقّق شرائط القصر وکان عالماً بالحکم والموضوع، أو جاهلاً بهما، أو بأحدهما، أو ناسِیاً

حکم الصوم فِیما ذُکِر حکم الصلاة، فِیبطل مع العلم والعمد، وِیصحّ مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصِیّات والموضوع

إذا قصّر مَن وظِیفته التمام بطلت صلاته فِی جمِیع الموارد، إلاّ فِی المقِیم المقصّر للجهل بأنّ حکمه التمام

الحکم فِیما لو کان المسافر جاهلاً بأصل الحکم ولکن لم ِیُصلِّ فِی الوقت، أو کان ناسِیاً للسفر أو لحکمه

فِیما لو تذکّر الناسِی للسفر أو لحکمه فِی أثناء الصلاة، أو تذکّر بعد الصلاة تماماً وبقِی من الوقت مقدار رکعة

الظاهر صحّة صلاة المسافر لو قصّر اتّفاقاً لا عن قصد، أو لو کان جاهلاً للقصر فنوِی التمام

الحکم فِیما لو دخل علِیه الوقت وهو حاضر متمکّن من الصلاة ولم ِیُصلِّ ثمّ سافر

فِیما إذا فاتت من المسافر الصلاة وکان فِی أول الوقت حاضراً وفِی آخره مسافراً، أو بالعکس

فِی تخِیِیر المسافر الصلاة قصراً أو تماماً فِی الأماکن الأربعة المسجد الحرام ومسجد النبِی صلِی الله علِیه و آله ومسجد الکوفة والحائر الحسِینِی

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٢ - فِی المسافة الدَورِیة حول البلد دون الترخّص فِی تمام الدَور أو بعضه ممّا لم ِیبقَ قبله أو بعده مسافة ِیُتمّ الصلاة

یُتمّ[١] الصلاة[٢].

* * *

وفی لسان العرب: ١٥/٢٦٦ (مادّة وَرَبَ) عن التهذیب قال: التَوریب: أن تُوَرّی عن الشیء بالمعارَضات والمُباحات.

أیضاً. (الفیروزآبادی).

* فی الخارج بعضه عن حدّ الترخّص إشکال، فالأحوط الجمع. (الحائری).

* الأحوط فی هذه الصورة الجمع فی البعض الذی هو خارج عن حدّ الترخّص. (البجنوردی).

* فی وجوب التمام علیه فی فرض کون بعض الدور دون حدّ الترخّص إشکال، والأحوط الجمع. (الخوئی).

* إذا کان بعض الدور فوق حدّ الترخّص فوجوب التمام محلّ إشکال، فیراعی مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

* إذا کانت المسافة مستدیرة حول البلد بحیث لا یصدق علیه أنّه یبتعد عنه فعلیه الإتمام، کما تقدّم فی المسألة الرابعة عشرة. (زین الدین).

* لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (تقی القمّی).

* إذا کان بعض الدور دون حدّ الترخّص الأحوط هو الجمع. (الروحانی).

* الأظهر لزوم القصر فی الصورة الثانیة مع صدق السفر عرفاً، وکون الدخول فی حدّ الترخّص لاعوجاج الطریق أو ما بحکمه ولو فرض تکرّره. (السیستانی).

[١] فی إطلاق الحکم لجمیع صور المسألة إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] إطلاقه لجمیع صورها إذا کان بعضه دون الحدّ محلّ إشکال. (المیلانی)

* قد مرّ الکلام بالنسبة إلی هذه المسافة فی المسألة (١٤) وتعلیقنا علیها، ومن التأمّل فیهما یظهر أنّ إطلاق کلامه قدس سره بالنسبة إلی جمیع الصور والفروض مشکل، بل محلّ منع. (المرعشی).