العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٦ - فِیما لو کان السفر لغاِیةٍ لکن عرض فِی أثناء الطرِیق قطع مقدار من المسافة لغرضٍ محرّمٍ منضمّاً إلِی الفرض الأوّل

یکن[١] الباقی[٢] مسافة[٣].

* بل الأحوط فی الباقی أیضاً الجمع إن لم یکن بنفسه بقدر المسافة. (حسن القمّی).

* لا خصوصیة له فی حکم المقدار الملفّق، وأمّا الباقی فالأظهر وجوب القصر فیه ولو لم یکن مسافة. (السیستانی).

[١] لا خصوصیة لهذا فی الاحتیاط بالجمع فی ذلک المقدار، والأقوی هو الإتمام فی ذلک المقدار مع اشتراک الغایتین، والقصر فی الباقی إن بلغ بنفسه مسافة، والجمع فیه إن بلغها بضمّ ما قبل المحرّم إلیه. (البروجردی).

* الظاهر وجوب التمام حینئذٍ. (الحکیم).

* لا مدخلیّة لهذا القید فی الاحتیاط المذکور أصلاً، نعم، یعتبر هذا القید لو قلنا بخروج هذه القطعة عن المسافة ولم نقل بانضمام القطعة السابقة علیها مع اللاحقة بها، والأقوی القصر فی الباقی إن کان بنفسه بمقدار المسافة، والأحوط الجمع إن لم یکن بنفسه بمقدارها. (الشاهرودی).

* هذه الخصوصیّة لیست دخیلة فی الاحتیاط المذکور، والأقوی التمام فیما إذا کان قصد المعصیة مؤثّراً فی السفر فی المقدار الذی یقطعه بهذا القصد، وأمّا القصر فی غیر المقدار المذکور فیظهر من المسألة (٣٣). (الفانی).

* لم یظهر وجه الفرق بینه وبین ما إذا کان الباقی مسافة. (الخوئی).

[٢] مرّ أنّ الأقوی فی مثله التمام. (الجواهری).

* لم یظهر وجه لهذه الخصوصیّة، ولعلّ المراد هو الاحتیاط فی نفس المقدار الباقی إذا لم یکن مسافة وکان یبلغها بضمّه إلی السیر المباح، وهذا الاحتیاط لا یُترک. (المیلانی).

[٣] أمّا إذا کان مسافة ومباحاً فلا إشکال فی القصر. (کاشف الغطاء).

* وإذا لم یکن الباقی مع المقدار المباح مسافة فالقصر فی الباقی محلّ إشکال . (الکوه کَمَری).

* إذا کانت القطعة التی تقع لأجل الغایة الملفّقة مسافة فلا شکّ فی وجوب