العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٣ - الحکم فِیما إذا تردّد بعد العزم علِی الوطن أبداً

داراً فی بلد وأراد السکنی[١] فیها أبداً[٢] یکون وطناً له، وکذا إذا کان بقاوءه فی بلد حراماً علیه من جهة[٣] کونه قاصداً لارتکاب حرام[٤] أو کان منهیّاً عنه من أحد والدیه أو نحو ذلک.

(مسألة ٦): إذا تردّد بعد العزم علی التوطّن أبداً: فإن کان قبل أن یصدق علیه الوطن عرفاً بأن لم یبقَ فی ذلک المکان بمقدار الصدق[٥] فلا إشکال[٦] فی زوال الحکم[٧] وإن لم یتحقّق الخروج والإعراض، بل وکذا إن کان بعد الصدق[٨] فی الوطن

[١] وتلبّس بالسُکنی. (المرعشی).

[٢] بل لا مؤقّتاً. (الفانی).

* مرّ الکلام فیه. (السیستانی).

[٣] فی المثالَین مناقشة. (الخمینی).

[٤] لو قلنا: إنّه یوجب حرمة البقاء، وکذا الحال فی المثال الثانی. (السیستانی).

[٥] قد عرفت صدق الوطن علی مجرّد الإقامة فی محلٍّ بقصد التوطّن فیه، وإذا تردّد بعد ذلک فی الإعراض وعدمه یبقی علی التمام ما لم یُعرِض تنجیزاً. (الفانی).

[٦] أقواه عدم خروجه عن الوطنیّة بذلک، بل لا یبعد أن یکون المستجَدّ أیضاً کذلک. (جمال الدین الگلپایگانی)

* أقواه عدم خروجه عن الوطنیّة بذلک، نعم، فی المستجَدّ إشکال، لا یُترک الاحتیاط فیه. (الآملی).

[٧] أی لعدم شمول دلیل الإتمام إیّاه. (المرعشی).

* بل لم یثبت حتّی یزول. (السبزواری).

* التعبیر لایخلو من مسامحة؛ إذ لم یتحقّق الحکم؛ لعدم تحقّق موضوعه. (السیستانی).

[٨] الأقوی خلافه، فلا یزول حکم الوطن بمجرّد التردّد، کما أنّ الأمر کذلک فی الوطن الأصلی. (المیلانی)