العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٩ - الثانِیة والأربعون فِیما إذا کان فِی التشهّد فذکر أنّه نسِی الرکوع، ومع ذلک شکّ فِی السجدتِین أِیضاً

ویحتمل[١] الفرق[٢] بین سبق تذکّر . . . . . . .

* وحیث أنّه لا معنی لجریان قاعدة التجاوز فی التعبّد بإتیان السجدتین فیبنی علی عدم الإتیان بهما، ویتدارک الرکوع، ثمّ یأتی بهما ویمضی فی صلاته من غیر حاجة إلی الإعادة، وأمّا ما یذکره من الاحتمال فلا وجه له. (المیلانی).

* لا لما ذکره رحمه الله لضعفهما، بل لأنّ الغیر فی باب قاعدة التجاوز لا یشمل ما لم یقع فی محلّه، ویجب رفع الید عنه، کالتشهّد فی مفروض المسألة فلا یمکن إثبات السجدتین بقاعدة التجاوز. (الشریعتمداری).

* لا لما ذکر؛ بل لأنّ التشهّد لم یقع جزءاً من الصلاة قطعاً، فلا یتحقّق معه الدخول فی الغیر، علی أنّ السجدتین المشکوک فیهما فی مفروض المسألة لم یوءمَر بهما قطعاً، فلا معنی لجریان قاعدة التجاوز بالإضافة إلیهما، فیجری فیهما أصالة العدم، فلا بدّ من الرجوع وتدارک الرکوع وإتمام الصلاة بلا حاجة إلی إعادتها، من غیر فرقٍ بین تقدّم الشکّ علی تذکّر النسیان وتأخّره عنه. (الخوئی).

* فیرجع ویأتی بالمنسیّ وبما هو مرتّب علیه. (السبزواری).

* لأنّ التشهّد لغو، فلا یتحقّق معه الدخول فی الغیر، فلا تجری قاعدة التجاوز فی السجدتین، وعلیه أن یأتی بالرکوع وما بعده ویُتمّ صلاته، ولا حاجة إلی الإعادة، نعم، لا یُترک الاحتیاط بسجود السهو للقعود فی موضع القیام. (زین الدین).

* لا لما ذکره، بل لأنّ قاعدة التجاوز فی المقام تقتضی عدم الإتیان بالسجدتین، لا الإتیان بهما، کما هو الشأن فی جمیع موارد الشکّ فی وجوب المبطل. (الروحانی).

[١] لکنّه غیر موجَّه. (تقی القمّی، محمد رضا الگلپایگانی).

* هذا الاحتمال ضعیف، والاحتیاط الآتی بالإعادة لا بأس بترکه. (السیستانی).

* احتمالاً فی غایة الضعف. (اللنکرانی).

[٢] هذا فی غایة الضعف. (البروجردی).

* لکنّه ضعیف. (الحکیم، السبزواری).