العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥١ - الثالثة والأربعون حکم ما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنّه ترک رکناً أو ما ِیوجب القضاء أو السهو

والأربع[١] مثلاً[٢] وعلم أنّه علی فرض الثلاث ترک رکناً[٣]، أو ما

تقدیر، أمّا علی تقدیر تمامیّة الصلاة فواضح، وعلی تقدیر النقص فأوضح؛ لبطلان الصلاة لأجل ترک الرکن، وعدم صلاحیّة صلاة الاحتیاط لجبر النقیصة، وأمّا الثانیة فلا إشکال فی تصحیح الصلاة بعمل الشکّ، وأمّا الثالثة وهی فوت غیر الرکن علی تقدیر الأربعة فهی کالصورة الثانیة علی تقدیر النقص، إنّما الکلام فی الصورة الرابعة، وهی العلم بفوت الرکن علی تقدیر التمام؛ لمکان العلم الإجمالی بنقصان الرکعة الموجب للإتیان برکعة متّصلة، أو ترک الرکن الموجب لبطلان الصلاة والإعادة، فلا یتمکّن من البناء علی الأربع وعمل الشکّ، ولکن لمّا کان مثل هذا العلم الإجمالی ممّا لا أثر له مع الشکّ الفعلی المحکوم بالبناء وتدارک النقص المحتمل بصلاة الاحتیاط لا یصلح للتأثیر علی کلّ تقدیر، فهذه الصورة أولی بالصحّة من الاُولی. (الشاهرودی).

[١] لا أثر لهذا العلم الإجمالی؛ إذ علی الأربع لا حکم له إلاّ وجوب صلاة الاحتیاط، وهو لیس أثر العلم الإجمالی، بل هو أثر البناء علی الأربع، وترک الرکن علی تقدیر الثلاث مشکوک بالشکّ البدوی؛ إذ بعد إلغاء العلم فلیس احتمال ترکه من أطراف العلم، فلا وجه للحکم ببطلان الصلاة. (الرفیعی).

[٢] ظهر ممّا تقدّم أنّ جریان قاعدة البناء علی الأکثر تتوقّف علی أمرین: احتمال صحّة الصلاة فی نفسها، واحتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتیاط؛ وعلیه فإذا علم الشاکّ بترک الرکن علی تقدیر الثلاث أو بترکه علی تقدیر الأربع بطلت صلاته، ولا تجری القاعدة فی شیٍء من الفرضَین. (الخوئی).

[٣] الظاهر بطلان الصلاة فی فرض ترک الرکن؛ لِما مرّ فی المسألة الثانیة عشرة، ولزوم إتیان القضاء وسجود السهو فی الفرضین التالیین، وکذا فی الفرع التالی؛ لأنّ عمل الشکّ إنّما هو لتدارک نقص الرکعة فیلزم تدارک نقص الأجزاء علی قاعدته. (مهدی الشیرازی).

* فی مثل هذا الفرض یعلم بعدم جعل صلاة الاحتیاط فی حقّه، فتجب علیه الإعادة. (الفانی).