العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٢ - الثالثة والأربعون حکم ما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنّه ترک رکناً أو ما ِیوجب القضاء أو السهو

یوجب القضاء، أو ما یوجب سجود السهو لا إشکال[١] فی

* لو علم بترک الرکن علی تقدیر الثلاث فالحکم بصحّة الصلاة مشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] فیه إشکال واضح علی فرض العلم؛ لأنّه علی فرض الثلاث ترک رکناً؛ فإنّ صلاته علی هذا الفرض مردّدة بین کونها تامّة غیر محتاجة إلی الرکعة المفصولة، وبین کونها باطلة لا یتدارک بها، فکیف تشمله أدلّة البناء علی الأکثر والاحتیاط بالرکعة المفصولة؟ (الحائری).

* بل لا إشکال فی خلافه ووجوب إعادته؛ لعدم جریان قاعدة البناء علی الأکثر: إمّا لنفسه، أو للمعارضة مع قاعدة التجاوز، فتدخل الرکعة المشکوکة فیما لا نصّ فیه، فیشکل إتمامه، کما عرفت الوجه فی کلّیة الشکوک غیر المنصوصة، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* تصحیح هذه الصلاة فی الصورة الاُولی ـ وهی ما إذا احتمل ترک رکنٍ علی فرض الثلاث ـ فی غایة الإشکال؛ للعلم ببطلان صلاته علی تقدیر النقصان، فلا یجبر بصلاة الاحتیاط، کما مرّ نظیره فی المسألة الثانیة عشرة. (الإصفهانی).

* فی صورة العلم بترک الرکن فیه إشکال؛ للعلم ببطلان الصلاة، أو عدم الاحتیاج إلی صلاة الاحتیاط. (الکوه کَمَری).

* إذا دار الأمر بین تمامیّة الصلاة وترک رکن فالصلاة باطلة. (أحمد الخونساری).

* الظاهر هو بطلان صلاته فی الصورة الاُولی، وهی ما علم ترک رکن علی فرض الثلاث. (الخمینی).

* فیه نظر؛ للعلم ببطلان الصلاة علی تقدیر، والاحتیاط لا یصحّحها، وعدم الحاجة إلیها علی تقدیر آخر، والملازمة الشرعیّة بین البناء علی الأکثر ولزوم الاحتیاط جلیّة، فکیف یمکن التفکیک بینهما؟ ولا یجدی ضمّ الرکعة الموصولة؛ لدوران أمرها بین الضمّ إلی صلاة باطلة علی تقدیرٍ، وإیجاد زیادة عمدیّة مبطلة علی آخر، فإذن الأقوی إعادة الصلاة. (المرعشی).

* لابدّ من التفصیل بین الرکن وغیره، ففی الأوّل یحکم ببطلان الصلاة؛ للعلم