العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٣ - الحکم فِیما لو کان التابع عازماً علِی المفارقة مهما أمکنه، أو معلّقاً لها علِی حصول أمرٍ کالعتق أو الطلاق

وعدم حصول المعلّق علیه یقصّر، وأمّا مع ظنّه[١] فالأحوط الجمع، وإن کان الظاهر[٢] التمام[٣]، بل وکذا مع الاحتمال، إلاّ إذا کان بعیداً[٤] غایته بحیث لا ینافی صدق قصد المسافة[٥]، ومع ذلک أیضاً لا

[١] إن کان اطمئنانیّاً فهو کالعلم، وإلاّ فلا أثر له. (المرعشی).

[٢] بل الظاهر القصر؛ لعین ما ذکرنا، ولا یُترک الاحتیاط خصوصاً فی الأخیر بتوهّم انصراف الشاکّ عن مثله، أو بدعوی حجّیّته لدی العقلاء مع عدم ردعه، وفی کلا الوجهین نظر جدّاً. (آقا ضیاء).

* المدار علی تحقّق قصد السفر، فمعه یقصّر، ومع عدمه یُتمّ، ویختلف باختلاف أهمّیّة الدواعی الموجبة للسفر والموانع عنه. (الحکیم).

[٣] إذا تحقّق قصد المسافة فالظاهر القصر، وکذا مع الاحتمال. (الجواهری).

* یختلف باختلاف الموارد، ومن جهة منشأ المفارقة ومنشأ المصاحبة فی تحقّق قصد المسافة، فالمحبوس المأخوذ فی المصاحبة لا یتحقّق منه قصد المسافة إذا لم یعلم بعدم إمکان الفِرار، بخلاف الزوجة الظانّة للطلاق. (عبداللّه الشیرازی).

* تقدّم أنّه لا شأن للمتابعة من حیث نفسها، بل هی من الجهات التعلیلیّة للقصد، فحینئذٍ مرجع الظنّ أو احتمال المفارقة إلی التعلیق فی قصد المسافة، فیجب التمام؛ لعدم کفایة ذلک، نعم، لو کان قصر المسافة محقّقاً وکان مرجع الظنّ أو احتمال المفارقة إلی التعلیق فی وجود المانع فیجب القصد؛ لوجود القصد علی الغرض طولیّاً، کما هو الشأن فی قصد القاطع حیث لا یضرّ بقصد الصوم، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط بالجمع. (الآملی).

* بل الظاهر اختلاف ذلک حسب اختلاف مراتب تحقّق القصد. (السبزواری).

* بل ینظر فی حالته: فإن کان عازماً علی السفر معها قصّر، وإلاّ أتمّ، وکذا مع الاحتمال. (زین الدین).

[٤] بحیث لا یعتنی به العقلاء. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] مع صدقه لا یلزم الاحتیاط. (مهدی الشیرازی).