العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٣ - ومنها عدم بطلانها بزِیادة الرکن فِیها سهواً

منها: جواز الجلوس والمشی فیها اختیاراً[١]، کما مرّ.

ومنها: عدم وجوب[٢] السورة فیها[٣]، إلاّ بعض الصلوات المخصوصة بکیفیّات مخصوصة.

ومنها: جواز الاکتفاء ببعض السورة فیها.

ومنها: جواز قراءة أزید من سورة من غیر إشکال.

ومنها: جواز قراءة العزائم فیها.

ومنها: جواز العدول[٤] فیها[٥] من سورة إلی اُخری مطلقاً[٦].

ومنها: عدم بطلانها بزیادة الرکن[٧] سهواً[٨].

الروایة، حیث ألّف کتاباً فی الفروق بین الفرائض والنوافل، وهو أحسن ما رأیته فی الباب، وإن کان بعض ما أفاده فیه محلّ تأمّل. (المرعشی).

[١] فیه تأمّل وإشکال؛ لعدم الظفر بدلیله. (آقا ضیاء).

* جواز التنفّل فی حال کونه ماشیاً لا ریب فیه، وأمّا المشی فی النافلة فلا یخلو من إشکال، نعم، لا بأس بإتمامها حینئذٍ رجاءً. (المیلانی).

[٢] الوجوب المنفیّ وضعیّ. (المرعشی).

[٣] کون هذا وتالیه من مختصّات النافلة مبنیّ علی الاحتیاط، وقد مرّ أنّ الأظهر جواز الاکتفاء ببعض السورة فی الفریضة. (الروحانی).

[٤] فی إطلاقه تأمّل. (صدر الدین الصدر).

* لا یخلو من إشکال. (الخمینی).

[٥] لا یُترک الاحتیاط بترک العدول فیها بعد بلوغ النصف، بل مطلقاً فی الجَحد والتوحید. (السیستانی).

[٦] تراجع المسألة الثامنة عشرة من فصل القراءة. (زین الدین).

[٧] قد عرفت الإشکال فیه مراراً. (الإصطهباناتی).

[٨] فیه إشکال، کما تقدّم فی السابع من فصل الشکوک التی لا اعتناء بها، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).