العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٩ - صورتا المسألة فِیما لو اعتقد أن رفقاءَه قصدوا الإقامة فقصدها، ثمّ تبِیّن أ نهم لم ِیقصدوا فهل ِیبقِی علِی التمام، أوْ لا؟

إحداهما[١]: أن یکون قصده[٢] مقیّداً بقصدهم[٣].

الثانیة: أن یکون اعتقاده داعیاً له إلی القصد من غیر أن یکون مقیّداً بقصدهم[٤].

ففی الاُولی[٥] یرجع[٦] إلی التقصیر[٧]، وفی الثانیة یبقی علی

* بل لا یتصوّر فیه إلاّ صورة واحدة، ولا مجال للتقیید، سواء کان المراد منه هو تقیید العشرة المنویّة بکونها منویة للرفقاء، أم کان المراد هو تعلیق نیّة إقامتها علی نیّة إقامتهم للعشرة، فإنّ الأوّل لا یرجع إلاّ إلی قید وهمیّ، والثانی خارج عن الفرض، وإن کان حکمه القصر. (اللنکرانی).

[١] الظاهر رجوع الاُولی إلی الثانیة أیضاً. (السبزواری).

[٢] الأحقّ فی العبارة أن یقال: أن یکون قصده معلّقاً، والوجه فیه: أنّه لا یعقل التقیید فی الجزئیّ الخارجی، وفی صورة التعلیق لا یتحقّق قصد الإقامة؛ إذ العزم التقدیری یستلزم التردید فیجب القصر من أوّل الأمر. (تقی القمّی).

[٣] بأن یکون متعلّق قصده متعلّق قصدهم، ولم یکن له قصد بالاستقلال، غایة الأمر أنّه أخطأ فی منویّهم ومقصودهم. (المرعشی).

[٤] یشکل تصویر تقیید القصد وتمییزه من الفرض الثانی، ویمکن أن یکون مقصود المصنّف: ما لم یکن له قصد مستقلّ، ولم یقصد إلاّ ما قصده رفقاؤه، فزعم کونها عشرة من باب الخطأ فی التطبیق، فیصحّ إرجاعه إلی التقصیر فی هذا الفرض. (الشریعتمداری).

[٥] بل الظاهر عدم الفرق بین الصورتین بعد فرض تحقّق القصد منه.(آل یاسین).

[٦] لا وجه للرجوع المذکور مع الإتیان بصلاة رباعیة؛ إذ علی تقدیر تحقّقها یجب البقاء علی التمام؛ لحدیث الحنّاط. (تقی القمّی).

[٧] بل یُتمّ. (الحائری).

* بل یبقی علی التمام. (صدر الدین الصدر).

* بل یبقی علی التمام، وقد تقدّم نظیره فی قصد المسافة، ولا أثر للتقیید فی