العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٥ - الرابعة عشرة الحکم فِیما لو علم بعد الفراغ أنّه ترک سجدتِین ولم ِیدرِ أنّهما من رکعةٍ أو رکعتِین

الأحوط[١] . . . . . . . . . .

وقضی ما فات محلّ تدارکهما. (حسن القمّی).

* بل صحّت صلاته، کان حصول العلم بعد الفراغ أو کان فی الأثناء، ویجب علیه قضاء السجدَتین بعد الصلاة، هذا إذا حصل العلم بعد عدم إمکان التدارک علی کلّ تقدیر، کما لو حصل بعد صیرورته محدثاً، وأمّا إن کان قبل مضیّ محلّ التدارک: فإن کان قبل تجاوز المحلّ الشکّی، کما لو حصل العلم المزبور قبل التشهّد مع کون الرکعة الأخیرة طرف العلم فیأتی بهما ویُتمّ صلاته ولا شیء علیه، وکذا إذا کان بعد مُضِیِّهِ مع کون طرف العلم رکعتین، وإن کان بعد مضیِّه وکان طرف العلم أکثر فیجب الجمع بین الإتیان بهما فی المحلّ وبما بعدهما من الأجزاء، وبین قضائهما بعد الصلاة. (الروحانی).

* الأظهر الصحّة مطلقاً، فإن علم بعد المنافی اکتفی بقضاء السجدَتین، وإن علم قبله فکذلک، إلاّ إذا احتمل النقص من الرکعة الأخیرة، فإن کان سجدة تدارکها وقضی الاُخری بعد ذلک، وإن کان سجدتَین تدارکهما ولا شیء علیه. (السیستانی).

* والظاهر عدم الوجوب، ولا ینبغی ترک الاحتیاط المزبور. (اللنکرانی).

[١] لا مانع من إجراء الأصل بالنسبة إلی الشکّ فی المبطل؛ فإنّه بالنسبة إلیه بدویّ وإن لم تجرِ القاعدة الحاکمة، لکنّ أصل عدم المبطل جارٍ وغیر محکوم، فالاحتیاط لا یُترک، وکذا لا یُترک مع الشکّ فی الأثناء؛ لِما مرّ فی الحاشیة السابقة. (الفیروزآبادی).

* لا یُترک الاحتیاط. (الحائری).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (آل یاسین).

* لا یُترک، لکن فی صورة احتمال کونهما من الأخیرة مع عدم المنافی یأتی بالسجدتین بدون قصد القضاء والأداء، وبالتشهّد والتسلیم، ثمّ یُعید. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* إن لم یکن أقوی فلا یُترک. (الکوه کَمَری).