العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٤ - فِی حکم ما لو نذر أن ِیتمّ الصلاة فِی السفر فِی ِیومٍ معِیّنٍ أو ِیصوم ِیوماً معِیّناً

بخلاف[١] ما إذا لم یستلزم.

(مسألة ٣٨): السفر بقصد مجرّد التنزّه لیس بحرام، ولا یوجب التمام.

(مسألة ٣٩): إذا نذر أن یُتمّ[٢] الصلاة[٣] فی یومٍ معیّنٍ أو یصوم یوماً[٤] معیّناً وجب علیه[٥] الإقامة[٦]، ولو سافر وجب علیه

فی الاُولی، ویقصّر فی الثانیة إذا کانت مسافة. (الروحانی).

* بل الظاهر خلافه، إلاّ إذا کان الزائد مقدّمةً للمعصیة. (السیستانی).

[١] المیزان فی وجوب التمام کون السفر مقدّمةً للمعصیة. (تقی القمّی).

[٢] إن کان مآل نذره الإتمام إلی نذر ترک السفر وکان راجحاً فی حقّه فیجب الإتمام؛ لکون السفر محرّماً بنفسه، لا بالاستلزام، وإن لم یکن المآل إلی ذلک کان انعقاد النذر محلّ إشکال. (المرعشی).

[٣] انعقاده غیر معلوم، إلاّ أن یرجع إلی نذر ترک السفر، ویکون ترکه راجحاً فی حقّه؛ وعلیه یکون السفر معصیةً بنفسه. (البروجردی).

* إذا کان متعلّق النذر هو الإتمام بنفسه فالظاهر عدم انعقاد النذر؛ لعدم الرجحان بالإضافة إلی القصر، وإذا کان المتعلّق هو ترک السفر فانعقاده یتوقّف علی ثبوت الرجحان فیه، وعلی تقدیره یصیر السفر سفرَ معصیةٍ بالمعنی العامّ المتقدّم، فیتمّ فیه. (اللنکرانی).

[٤] الأرجح عدم وجوب الإقامة. (الکوه کَمَری).

[٥] وجوبها فی نذر الصوم ممنوع، فلا یکون نذر الصوم مثالاً للمسألة. (الخمینی).

[٦] الأقوی جواز السفر وعدم وجوب الإقامة، نعم، لو انحلّ نذره بحسب قصده إلی الالتزام بعدم کونه مسافراً فی ذلک الیوم لا حدوثاً ولا بقاءً فمع رجحانه فی نفسه یلزمه، ولو حنث وسافر کان عاصیاً بسفره، ویلزمه التمام علی الأقوی. (النائینی).

* فیه نظر، إلاّ أن یرجع إلی نذر الإقامة فتجب، ویکون السفر محرّماً حینئذٍ. (آل یاسین).