العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٣ - الثانِیة عشرة الحکم فِیما لو شکّ فِی أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنِی علِی الثانِی

بعد[١] تجاوز[٢] محلّه[٣].

الثانیة عشرة: إذا شکّ[٤] فی أنّه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع

* بل لعدم المحلّ لتدارکهما؛ لاستلزام الهدم رجوع الشکّ إلی الاثنتین والثلاث فی حال الجلوس، وهو محلّ الأمر بالبناء علی الأکثر. (عبداللّه الشیرازی).

[١] لا شکّ فی ترک التشهّد، فاللازم التعلیل بما سبق؛ لأنّ المسألتین من باب واحد. (الحکیم).

* قد تقدّم أنّه بمقتضی البناء علی الأکثر، لا بمقتضی تجاوز المحلّ؛ لأنّ التجاوز عن المحلّ مشکوک، کما فی الفرض الأوّل. (الشاهرودی).

* بل لعدم المحلّ للتدارک بعد البناء علی الأکثر، ولا مسرح لقاعدة التجاوز مع العلم بالعدم. (المرعشی).

* بل لأنّ الحکم بالبناء علی الأکثر یرفع محلّ التدارک، وقاعدة التجاوز غیر جاریة بعد کون الترک معلوماً. (اللنکرانی).

[٢] بل لأنّه لا محلّ لتدارک ما علم ترکه بعد الحکم بالبناء علی الأکثر، کما فی الصورة السابقة، ولا مجری لقاعدة التجاوز بعد فرض العلم بترکه. (البروجردی).

[٣] بل لمضیّ محلّ التدارک؛ لمکان البناء علی الأکثر. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا یستقیم هذا التعلیل إلاّ بالتأویل. (المیلانی).

* لا یخفی ضعف هذا التعلیل؛ لوضوح عدم جریان قاعدة التجاوز فیما إذا علم بعدم الإتیان بالجزء، والتعلیل الصحیح أنّه مقتضی البناء علی الأکثر. (الشریعتمداری).

* التعلیل فی غیر المحلّ، والحقّ أن یعلّل بما تقدّم من قوله: «لأنّه مقتضی البناء . . .» إلی آخره. (السبزواری).

* بل لِما ذکره أولاً فی الفرض السابق، ولا مجری لقاعدة التجاوز فی المشکوک فیه الإجمالی فی خصوص المقام، وهو الإتیان بوظائف الرکعة التی قام عنها لمحفوظیة صورة العمل. (الروحانی).

[٤] الظاهر بطلان صلاته؛ إذ الرکعة الاحتیاطیّة غیر جابرة قطعاً، وکذا فی الفرع