العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٢ - الخامس من الشروط أن لا ِیکون السفر حراماً، وإلاّ لم ِیقصّر

غیر الواجب، وکما إذا کان السفر[١] مضرّاً[٢] لبدنه[٣]، وکما إذا نذر عدم السفر مع رجحان ترکه ونحو ذلک _ أم کان غایته أمراً محرّماً، کما إذا سافر لقتل نفس محترمة، أو للسرقة، أو للزنا، أو لإعانة ظالم[٤]، أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلک، وأمّا إذا لم یکن لأجل المعصیة لکن تتّفق[٥] فی أثنائه مثل الغِیبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلک ممّا لیس غایة للسفر فلا یوجب التمام، بل یجب معه القصر والإفطار.

(مسألة ٢٧): إذا کان السفر مستلزماً لترک واجب، کما إذا کان

حرمة مخالفتهما. (تقی القمّی).

* بل مع تأذّیهما بالخروج الناشئ من شفقتهما علیه. (السیستانی).

[١] فی کون مثله مثالاً لِما إذا کان السفر حراماً إشکال؛ لأنّ المحرّم هو عنوان الإضرار، لا السفر، وکذا فی النذر لا یکون حرمة فی البین أصلاً، بل الثابت هو وجوب الوفاء بالنذر، ولکنّ الظاهر شمول الحکم لمثل هذه الموارد. (اللنکرانی).

[٢] فی إطلاقه نظر، بل منع. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] الحکم علیه بإطلاقه محلّ تأمّل. (المیلانی).

* فی إطلاقه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* بل أو روحه ونفسه ضرراً بالغاً یحرم تحمّله لا مطلقاً. (محمد الشیرازی).

* حرمة الإضرار بالبدن علی الإطلاق ممنوعة. (تقی القمّی).

* ضرراً یبلغ حدّ الإتلاف، أو ما یلحقه، کفسادِ عضوٍ من الأعضاء. (السیستانی).

[٤] فی ظلمه. (الحائری، الخمینی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی، السبزواری، السیستانی).

* إذا کانت إعانته فی ظلمه، لا فی الاُمور الاُخر. (البجنوردی).

[٥] صورة علمه بوقوع هذا المحذور فی السفر لا تخلو من شوب الإشکال. (المرعشی).