العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٦ - الثالثة والعشرون فِیما لو تذکّر وهو فِی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانِیة ترکه سجدة من الاُولِی وترکه رکوع هذه

مغتفرة[١]، والنقصان مشکوک[٢]، نعم، لو علم أنّه إمّا نقص فیها[٣] رکوعاً أو سجدتین بطلت[٤]، ولو علم إجمالاً أنّه إمّا نقص فیها[٥] رکوعاً مثلاً أو سجدة واحدة أو رکوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلک ممّا لیس برکن لم یحکم بإعادتها؛ لأنّ نقصان ما عدا الرکن فیها لا أثر له من بطلانٍ[٦] أو قضاءٍ أو سجود سهو[٧]، فیکون احتمال نقص الرکن کالشکّ البدویّ.

الثالثة والعشرون: إذا تذکّر وهو فی السجدة أو بعدها من الرکعة

[١] اغتفارها وکذا ما سیذکره من عدم البطلان بنقصان ما عدا الرکن لا یخلو من نظر. (المیلانی).

* تقدّم الإشکال فیه فی السابع من فصل الشکوک التی لا اعتبار بها، وأنّه لا یُترک الاحتیاط فیه. (زین الدین).

* مرّ الإشکال فیه. (حسن القمّی).

[٢] ولکن إذا تجاوزه مضی فی نافلته، وإلاّ أتی به، کما فی الفریضة، ومثله ما لو علم أنّه نقص واجباً أو رکناً. (کاشف الغطاء).

* لا یترتّب علی احتماله أثر من حیث المشکوکیّة. (المرعشی).

* هذا إنّما یُتمّ إذا کان العلم حاصلاً بعد الفراغ من الصلاة، وأمّا إذا کان فی الأثناء فجریان قاعدة التجاوز موارد الإشکال، کما أنّ جریان قاعدة « لا تعاد » کذلک، نعم، فی خصوص الرکوع تجری قاعدة التجاوز، وبما ذکرنا یظهر الحال فی جملةٍ من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).

[٣] أی فی النافلة. (الفیروزآبادی).

[٤] علی الأحوط. (الخمینی).

[٥] أی فی النافلة. (الفیروزآبادی).

[٦] هذا مبنیّ علی ما سبق منه، وعلی المبنی الآخر یتبدّل الحکم. (الحکیم).

[٧] تقدّم فی المسألة العاشرة من فصل الشکوک التی لا اعتبار بها: أنّ الاحتیاط لا یُترک فی قضاء الأجزاء المنسیّة، وسجود السهو لموجباتهما فی النافلة. (زین الدین).