العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٠ - إذا شکّ فِی البلوغ إلِی حدّ الترخّص بنِی علِی عدمه، فِیبقِی علِی التمام فِی الذهاب، وعلِی القصر بعکسه

الأحوط[١] التأخیر[٢] إلی الوصول إلی المنزل، کما فی الوطن، نعم، لا یعتبر حدّ الترخّص فی غیر الثلاثة، کما إذا ذهب لطلب الغریم أو الآبق بدون قصد المسافة، ثمّ فی الأثناء قصدها[٣] فإنّه یکفی فیه الضرب فی الأرض.

(مسألة ٦٦): إذا شکّ فی البلوغ إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه[٤]، فیبقی[٥] . . . . . . .

[١] لا یُترک. (الکوه کَمَری).

* هذا الاحتیاط أشدّ من الاحتیاط قبل الخروج عن حدّ الترخّص. (الشاهرودی).

* لا یُترک، کما تقدّم. (المیلانی)

* لا یُترک فی العازم علی الإقامة. (الفانی).

[٢] لا یُترک هنا. (عبدالهادی الشیرازی).

[٣] وکذا العاصی فی سفره إذا عاد إلی قصد الطاعة ومن شُغله السفر إذا أقام فی غیر بلده عشرة، فإنّه یقصّر فی السفرة الاُولی بمجرّد الضرب فی الأرض. (کاشف الغطاء).

[٤] إلاّ إذا لزم منه محذور، کمخالفة العلم الإجمالی أو التفصیلی، کمن صلّی الظهر تماماً فی الذهاب فی مکانٍ استصحاباً وأراد إتیان العصر فی الإیاب قصراً فی ذلک المکان. (الخمینی).

* بعد الفحص علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

* فیما لا ینجرّ الأمر إلی العلم الإجمالی بالخلاف، وإلاّ فیلزم الاحتیاط. (تقی القمّی).

* إلاّ فی صورة لزوم محذور مخالفة العلم الإجمالی أو التفصیلی، کما فی بعض الموارد. (اللنکرانی).

[٥] واللازم علیه مراعاة العلم الإجمالی إن حصل له. (الفانی).