العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٥ - الحکم فِیما لو کان کلّ من الإمام والمأمومِین شاکّاً اتّحاداً أو اختلافاً أو فِی القدر المشترک

(مسألة ٩): إذا کان کلٌّ من الإمام والمأمومین شاکّاً[أ]: فإن کان شکّهم متّحداً، کما إذا شکّ الجمیع بین الثلاث والأربع عمل کلّ منهم عمل ذلک الشکّ، وإن اختلف شکّه مع شکّهم: فإن لم یکن بین الشکّین قدر مشترک، کما إذا شکّ الإمام بین الاثنتین والثلاث والمأمومون بین الأربع والخمس یعمل کلٌّ منهما علی شاکلته، وإن کان بینهما قدر مشترک[١] ـ کما إذا شکّ أحدهما بین الاثنتین والثلاث والآخر بین الثلاث والأربع ـ یحتمل[٢] رجوعهما[٣]

[١] الظاهر عدم صدق الحفظ فی مورد. (أحمد الخونساری).

* لا یُترک الاحتیاط فی جمیع فروض المسألة. (الشریعتمداری).

[٢] بل الأقرب عمل کلّ بمقتضی شکّه، وکذا ما بعده. (عبدالهادی الشیرازی).

* هذا الاحتیاط ضعیف، ومقتضی القاعدة أن یعمل کلٌّ منهما علی طِبق وظیفته، ولکنّ الاحتیاط بالإعادة لا یُترک، وبما ذکرنا یظهر الحال بالنسبة إلی الفرع الآتی. (تقی القمّی).

[٣] الرجوع إلیه محلّ تأمّل، أقربه العدم، فیعمل کلّ منهما علی شکّه. (الجواهری).

* فیه بُعدٌ، فلیعمل کلٌّ بمقتضی شکّه، والأحوط إعادة الصلاة فی الصورة الثانیة، وتکفی صلاة الاحتیاط فی الاُولی. (الکوه کَمَری).

* وهو الأقرب. (مهدی الشیرازی).

* و هو قریب، وکذا فیما بعده. (الحکیم).

* ما أفاده قدس سره وجهاً له وإن کان وجیهاً لولا انصراف الأدلّة علی مثله فالاحتیاط بإعادة الصلاة لا یُترک. (الشاهرودی).

* الأقوی عدم الرجوع إلیه. (عبداللّه الشیرازی).

* الرجوع لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر (شُکّاکاً) أو (شاکّین).