الرکعتین مفصولة، والاستصحاب المزبور کافٍ فی إثبات بقاء محلّه، مع أنّ عدم العلم ببقاء المحلّ لا یقضی بالاکتفاء بقضائه، بل مقتضاه الجمع بینه وبین الإتیان به فی الأثناء، وقوله قدس سره : «بل هو محکوم بالعدم» لا مستند له ظاهراً إلاّ أدلّة البناء علی الأکثر، وهو راجع إلی الأوّل وقد عرفت الجواب عنه. ونظیر المسألة: ما إذا شکّ بین الثلاث والأربع وعلم بترک سجدة واحدة من الثالثة، فإن کانت وجب الإتیان بها، وإلاّ وجب قضاوءها، فالواجب علی ما ذکرنا الإتیان بها فی الأثناء، ولا یقدح بذلک البناء علی الأربع ثمّ قضاوءها احتیاطاً، بل وکذا لو علم بترک سجدتین من الثالثة الموجب التردّد بین البطلان والصحّة، والحقّ عدم البطلان والإتیان بهما فی الأثناء. أمّا قوله قدس سره فی آخر هذه المسألة: «لأنّ الشکّ بعد تجاوز محلّه» فهو من الغرابة بمکان؛ فإنّ المقام حسب الفرض مقام علمٍ بترک التشهّد، فاللازم أن یهدم ویجلس فیعود بین الاثنتین والثلاث ویأتی بالتشهّد؛ لأنّه قد صار فی محلّه، ویبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ثمّ برکعة الاحتیاط وسجدتَی السهو للقیام الزائد، ولا منافاة بین البناء علی الثلاث وبقاء محلّ التشهّد، کما عرفت. (کاشف الغطاء).

* هذا هو الأقوی؛ لقاعدة البناء علی الأکثر وفوت محلّ التدارک معها، وینحلّ العلم الإجمالی بوجوب الأداء أو القضاء بها؛ لأنّ مفادها وجوب القضاء. (البجنوردی).

* بل هو الأقوی؛ لأدلّة البناء علی الأکثر، وکذا فی الفرع اللاحق، أمّا تعلیله فی الفرع الأخیر بالشکّ بعد التجاوز فهو من سهو القلم، وعلی أیّ حالٍ فعلیه قضاء التشهّد بعد الصلاة وسجود السهو له فی کلا الفرضین. (زین الدین).

* بل هذا هو الأظهر. (الروحانی).

[١] هذا هو المتعیّن. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] الأقوی الجمع بین إتیان التشهّد فی الصلاة وقضائه بعدها؛ للعلم الإجمالی، والبناء علی الأکثر، والإتیان بصلاة الاحتیاط. (عبداللّه الشیرازی).

* طریق الاحتیاط الإتیان به رجاءً ثمّ القضاء، وکذا فیما یأتی. (السبزواری).