العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٩ - فِی کفاِیة تحقّق أحد فردَِی الترخّص ـ توارِی الجدران أو خفاء الأذان ـ مع عدم العلم بتحقّق الآخر أو مع العلم

أذانه[١]، ویکفی تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر[٢]، وأمّا مع العلم بعدم تحقّقه[٣] فالأحوط[٤] اجتماعهما[٥]، بل الأحوط[٦]

* بل یتواری الشخص عن أهل البیوت الملازم لتواری أهلها عنه، وبه یظهر الحال فی جملة من المسائل الآتیة. (الروحانی).

[١] لا یبعد أنّ الحدّ هو البعد عن البلد بحیث یوجب خفاء الأذان. (المیلانی)

* لا یبعد تلازم العلامتین عرفاً، فلا مجال لاختلافهما والترجیح بینهما، والتفصیل فی الفقه. (محمّد الشیرازی).

* فی معرفیّة عدم سماع الأذان لحدّ الترخّص أو محدّدیّته له إشکال، بل منع، ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الآتیة. (السیستانی).

[٢] والأحوط وجوباً مراعاتهما معاً. (مفتی الشیعة).

[٣] الظاهر أنّه لا اختلاف بین الأمارتین، بل هما متطابقتان دائماً، وإنّما جُعِلَتا معاً تسهیلاً للمکلَّف. (الروحانی).

[٤] القول بکفایة تحقّق أحدهما مطلقاً لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* الأولی. (الفیروزآبادی).

* بل الأقوی کفایة أحدهما؛ لاقتضاء الجمع بینهما رفع الید عن إطلاق الشرط الحاکی عن انحصاره. (آقا ضیاء).

[٥] لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة، غیر أنّه فی العود یتعیّن علیه الاحتیاط. (آل یاسین).

* الأقوی اعتبار اجتماعهما فی تحقّق وجوب القصر. (الکوه کَمَری).

* الأقوی کفایة خفاء أحدهما. (مهدی الشیرازی).

* والأقوی أنّ الحدّ خفاء الأذان، وأمّا خفاء البیوت فهو أمارة علی تحقّقه سابقاً علیه. (الحکیم).

[٦] هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل هو الأقوی؛ فإنّه إذا کان یسمع الأذان أو یری الجدران فهو بَعدُ فی البلد