العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٢ - فِیما لو کانت الغاِیة المحرّمة فِی أثناء الطرِیق لکن کان السفر إلِیه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة

العکس[١] فهل المناط ما هو فی الواقع، أو مقتضی الأصل بعد کشف الخلاف؟ وجهان[٢]، والأحوط[٣] الجمع، وإن کان لا یبعد[٤] کون المناط[٥] هو الظاهر[٦] الذی اقتضاه الأصل إباحةً أو حرمة[٧].

(مسألة ٣٧): إذا کانت الغایة المحرّمة فی أثناء الطریق لکن کان السفر إلیه مستلزماً لقطع[٨] مقدار . . . . .

[١] الأقوی وجوب القصر فی صورة العکس. (المیلانی).

[٢] وأوجه منهما إناطة وجوب التمام بثبوت الحرمة فی الواقع وتنجّزها علی المکلّف، نعم، إذا کانت الغایة محرّمة ولم تتحقّق فی الخارج ولو بغیر اختیار المکلّف أتمّ صلاته بلا إشکال. (الخوئی).

[٣] لا یُترک فی المقام أیضاً؛ لعین الوجه السابق. (آقا ضیاء).

[٤] بعید؛ لِما فی بعض الروایات. (الشاهرودی).

[٥] کون المدار علی ما یقتضیه الأصل هو الأقوی، کما أنّ الإعادة فی الوقت مع تبیّن الخلاف هو الأقوی أیضاً دون خارج الوقت. (جمال الدین الگلپایگانی)

[٦] بناءً علی کون مخالفة الحکم الظاهریّ معصیة. (الکوه کَمَری).

* فی غایة البعد؛ لأنّ الأحکام الظاهریّة التی تؤدّی إلیها الأمارات والاُصول لا واقعیّة لها، وإنّما هی أحکام إثباتیّة وبعد انکشاف الخلاف لا شیء فی البین. (البجنوردی).

* بل هو أقوی، بل کون المدار فی وجوب القصر اعتقاد الحلّیّة أو کونها مقتضی أمارة أو أصل ممّا لا إشکال فیه أصلاً. (الشریعتمداری).

* لا إشکال فی أنّ المناط فی جانب القصر هو الاعتقاد بالحلّیّة، أو اقتضاء الأصل لها، وأمّا فی جانب الإتمام فمحلّ إشکال، وإن کان الظاهر فیه أیضاً هو الاعتقاد أو الأصل. (اللنکرانی).

[٧] ولکنّه لو اقتضی الأصل الحرمة وصلّی تماماً ثمّ انکشف له الخطأ ولو بعد الوقت أعادها قصراً فی وجهٍ قویّ. (آل یاسین).

[٨] إذا کان الاستلزام بنحو التوقّف بحیث تکون المعصیة غایةً للزائد أیضاً، وأمثلته