العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٣ - فِیما لو علم بعد نِیّة الإقامة بصلاة أربع رکعاتٍ والعدول عن الإقامة، ولکن شکّ فِی المتقدّم منهما مع الجهل بتارِیخهما

وقوع الصلاة تماماً حال العزم[١] علی الإقامة، وهو مشکوک[٢].

* لا یمکن المصیر إلیها؛ للعلم إجمالاً بمخالفة الواقع، فاللازم أن یحتاط بإعادة تلک الصلاة قصراً، وبالجمع فی بقیّة الصلوات. (المیلانی).

* لا تجری أصالة الصحّة فی مورد الشکّ فی سنخ الأمر، فیعیدها قصراً. (الفانی).

* هذا منافٍ للعلم الإجمالی، بل للعلم التفصیلیّ ببطلان العصر إذا صلّی الظهر تماماً، ولا یبعد الحکم بالبقاء علی التمام، لکنّ الاحتیاط بإعادة ما صلاّه قصراً وبالجمع بین القصر والتمام فی بقیّة صلاته لا ینبغی ترکه. ولا فرق فی ذلک بین صورة الجهل بتاریخهما أو العلم بتاریخ أحدهما. (الخوئی).

* الأحوط إعادتها قصراً، والجمع بین القصر والإتمام فی بقیّة الصلاة. (الآملی).

* الأحوط إعادتها قصراً، وفی الصلوات الآتیة: إمّا أن یجمع بین القصر والتمام، أو یجدّد نیّة الإقامة فیُتمّ. (السبزواری).

* الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام فی الصلوات الآتیة، وإعادة ما صلاّه قصراً لا یُترک. (الروحانی).

* بل یُعیدها قصراً، ویبنی علی القصر فی غیرها من الصلوات. (السیستانی).

[١] هذا علی مبنی أنّ ذلک أحد سبَبَی الإتمام، والسبب الآخر کونه متلبّساً بنیّة الإقامة، وحیث إنّ الثانی مرتفع وجداناً والأوّل مشکوک فیه یتوجّه القول بالرجوع إلی القصر، وأمّا علی سائر المبانی: فإمّا أنّ علیه التمام، أو علیه أن یحتاط بالجمع. (المیلانی).

[٢] بخلاف شرط القصر، وهو عدم إتیان صلاة تامّة قبل العدول بمقتضی صحیحة أبی ولاّد[أ]، وهو مقتضی الأصل، فلا یُتوهّم مشکوکیّة موجب الرجوع إلی القصر، والتمسّک بعموم دلیل القصرتمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، وتوهّم أنّ حکم القصر ینافی العلم الإجمالی بل العلم التفصیلی ببطلان العصر إذا صلّی الظهر تماماً مدفوع: بأنّ الأصل المذکور لا یعارضه قاعدة الفراغ فی الظهر؛ لأنّه

[أ] الوسائل: الباب (١٨) من أبواب صلاة المسافر، ح١.