العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٠ - الثلاثون حکم ما إذا علم أنّه صلِّی الظهرِین تسع رکعاتٍ ولم ِیدرِ أنّه زاد رکعةً فِی الظهر أو فِی العصر

فبالنسبة إلی الظهر یکون من الشکّ بعد السلام، وبالنسبة إلی العصر[١] من الشکّ بین الأربع والخمس[٢]، ولا یمکن إعمال الحکمین[٣]، لکن لو

[١] الأحوط إعمال القاعدة وإعادة العصر فقط. (الآملی).

* هذه نظیر ما تقدّم، فالأقوی صحّة الاُولی وبطلان الثانیة فیعیدها. (حسن القمّی).

[٢] حکم الشکّ بین الأربع والخمس لا یشمل المقام؛ للعلم بعدم صحّة إتمام الصلاة عصراً، فإنّها: إمّا باطلة بزیادة رکعة فیها، أو یجب العدول بها إلی الظهر؛ وعلیه فتجری قاعدة الفراغ فی الظهر، وتجب إعادة العصر خاصّة. (الخوئی).

[٣] الظاهر جریان القاعدة الاُولی دون الثانیة، کما مرّ نظیره فی الفروع السابقة. کما أنّه لو أراد الاحتیال فلا فرق بین ما بعد الإکمال وما قبله، ولا حاجة إلی سجود السهو. (الحائری).

* بل لا مانع من قاعدة الفراغ فی الاُولی وإعادة الثانیة، وإن کان الأحوط إتمام ما بیده ثمّ الإعادة، ولو أراد الاحتیال عدل إلی الظهر، سواء کان قبل السجدتین أم بعدهما من غیر حاجة إلی سجدة السهو. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فیسلّم ویأتی برباعیّة رجاءً. (صدر الدین الصدر).

* لمنافاتهما للعلم بزیادة رکعة، فإعمالهما طرح له، وإعمال أحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجّح، وکما یجری هذا فی القاعدتین: الفراغ والبناء علی الأربع فی الشکّ بینهما وبین الخمس کذلکّ یجری فی الأصلین، أعنی استصحاب عدم الزیادة، أمّا العدول إلی الظهر فقد عرفت ما فیه سابقاً، فلا محیص من إعادة الصلاتین فی الصورة الثانیة وواحدة فی الاُولی. (کاشف الغطاء).

* وعلیه یتعیّن البناء علی صحّة الاُولی وبطلان الثانیة، وعلیه إعادتها. (الحکیم).

* لو بنی علی صحّة الاُولی وبطلان الثانیة فله وجه قویّ. (الرفیعی).

* بل إعمال خصوص حکم الشکّ بین الأربع والخمس بناءً علی کون الترتیب بین الصلاتین شرطاً فی نفس الأمر؛ للعلم ببطلان العصر حینئذٍ: إمّا لفقد الشرط، أو لزیادة الرکعة. (المیلانی).