العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٤ - الحادِیة والأربعون إذا شکّ فِی رکنٍ بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتِی به نسِیاناً، فهل تبطل صلاته؟

الحادیة والأربعون: إذا شکّ فی رکن بعد تجاوز المحلّ ثمّ

لکونه قبل الفراغ، والخروج من الصلاة، کما هو المفروض، فعلی هذا فالمتّجه علی هذا المبنی الحکم بالصحّة ووجوب سجدة السهو، لا الحکم بالبطلان کما هو قضیّة الوجه الأوّل، ومن هنا یظهر الحال فی الفرع اللاحق أیضاً؛ حیث إنّ الحکم ببطلان الصلاة لأجل زیادة الرکن ـ کما أفاده بعض ـ إنّما یتمّ علی القول بإحراز تحقّق الرکن ببرکة جریان قاعدة التجاوز، وإلاّ لا وجه للحکم بالبطلان، بل یتعیّن الحکم بالصحّة، وعدم ترجیح المتن أحد الوجهین علی الآخر، مع ترجیحه فی هذا الفرع بعد عدم الفرق بین الفرعین من هذه الجهة أصلاً لم یظهر لنا وجهه، إلاّ بالالتزام بعدم مطلوبیّة رکعة متّصلة وانقلاب الرکعة المتّصلة بالمنفصلة فی حقّ الشاکّ وبقاء الشکّ الأوّل؛ لعدم موجبیّته الرکعة السهویّة؛ لانقلابه بالشکّ بین الأربع والخمس، فیتعیّن الحکم بالبطلان فی الفرع الأوّل دون الثانی. (الشاهرودی).

* لکنّ الأحوط إتمام الصلاة مع سجدتَی السهو ثمّ الإعادة. (الرفیعی).

* ربّما أمکن توجیه الثانی لو کان قد غفل عن شکّه وأتی بالرکعة الاُخری بعنوان أنّها رابعة رکعاته، والأولی بل الأحوط أن یُتمّ الصلاة ویسجد للسهو ثمّ یعیدها. (المیلانی).

* الأحوط الإتمام والإتیان بسجدتَی السهو والإعادة. (عبداللّه الشیرازی).

* ینبغی الاحتیاط بالإتیان بسجدتَی السهو ثمّ الإعادة، وقد أوجب رحمه الله الاحتیاط فی المسألة اللاحقة، مع أنّها نظیر المقام. (السبزواری).

* إلاّ فی فرضَین: الأوّل: أن یکون التذکّر قبل السلام بعد إکمال السجدتین، وتعلّق النسیان بالشکّ لا بإتیان التشهّد والسلام، فإنّ الأظهر حینئذٍ الصحّة وإجراء حکم الشکّ بین الأربع والخمس. الثانی: أن یکون التذکّر فی حال القیام قبل الدخول فی الرکوع، فإنّه حینئذٍ یهدم قیامه، فیرجع شکّه إلی الشکّ الأوّل فیجری حکمه. (الروحانی).

* والأحوط الأوّل، مع الإتیان بسجدتَی السهو قبل الإعادة. (اللنکرانی).