العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٣ - الحکم فِیما إذا کان فِی السفِینة أو العربة فشرع بالصلاة قبل حدّ الترخّص بنِیّة التمام ثمّ فِی الأثناء وصل إلِیه

قبل[١] الدخول فی الرکوع[٢]، وإن کان بعده فیحتمل وجوب الإتمام[٣]؛ لأنّ[٤] الصلاة[٥] علی ما افتتحت، لکنّه مشکل، فلا یُترک الاحتیاط[٦] بالإعادة[٧] قصراً[٨] أیضاً، وإذا شرع فی الصلاة فی حال العود قبل الوصول إلی الحدّ بنیّة القصر ثمّ فی الأثناء وصل إلیه أتمّها تماماً

[١] باعتقاد أنّه لا یصل إلی الحدّ قبل إتمامها ولو کان مستنداً إلی الاستصحاب، وإلاّ فتشکل صحّتها رأساً. (اللنکرانی).

[٢] لکن فیما یعتقد أنّ وصوله إلی الحدّ یکون بعد الإتمام، وإلاّ فیحتاط بالإعادة. (المیلانی)

[٣] وهو الأقوی. (الفیروزآبادی).

* هذا هو الأقوی، لا لأنّ «الصلاة علی ما افتتحت»؛ لعدم معلومیّة شموله لمثل المقام، وإلاّ لَجری حتّی قبل الدخول فی رکوع الثالثة، بل لأنّه بدخوله فی رکوع الثالثة یکون قد أتمّ، کما لو فرغ، فوصوله إلی محلّ الترخّص لا یوءثّر فی انقلاب حکمه، وقد سقط الأمر بالامتثال. (کاشف الغطاء).

[٤] ولا یبعد ذلک؛ علی أنّ التعلیل علیل. (عبدالهادی الشیرازی).

[٥] هذا التعلیل علیل، واللازم علیه مراعاة وظیفته الفعلیّة من الصلاة قصراً، کما تقدّم فی فصل النیّة المسألة (٢٩). (الفانی).

* التعلیل محلّ تأمّل. (المرعشی).

[٦] بل لا یُترک الاحتیاط فی جمیع صور المسألة ذهاباً وإیاباً. (الشاهرودی).

[٧] الظاهر کفایة الإتمام، وعدم وجوب الإعادة قصراً. (الجواهری).

* الظاهر جواز القطع والإتیان بها قصراً، کما مرّ فی المسألة (٢٩) من فصل النیّة. (السیستانی).

[٨] الأقوی ذلک، فتبطل ما بیده. (الحکیم).

* الظاهر أنّها المتعیّن. (السبزواری).

* بل هو الأقوی. (زین الدین).