العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - الرجوع إلِی العرف فِی کثرة الشکّ

(مسألة ١): المرجع فی کثرة الشکّ العرف[١]، ولا یبعد تحقّقه[٢] إذا[٣] شکّ[٤] فی صلاة واحدة[٥] ثلاث[٦]...

[١] الضابط فی صِدقِها: کون المُصلّی علی حالةٍ لا تمضی علیه ثلاث صلوات إلاّ ویشکّ فی واحدة منها. (الروحانی).

* ویکفی فی صدقها عرفاً عروض الشکّ له أزید ممّا یتعارف عروضه للمشارکین معه فی وجود ما یقتضی اغتشاش الحواسّ وعدمه، ولا یعتبر الاستدامة بحدٍّ یعدّ کثرة الشکّ عادةً له، نعم، یعتبر المعرضیة لذلک، ومنه یظهر النظر فیما أفاده الماتن قدس سره . (السیستانی).

[٢] ومع عدم إحراز صدق الکثرة عرفاً فی هاتین الصورتین لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسین القمی).

* أی صار ما ذکره من الأمرین منشأً لاِءنْ یعتاد الشکّ بحیث لا تمضی علیه ثلاث صلوات خالیة عنه. (المیلانی).

* الظاهر أنّ المدار فی الکثرة علی أن تحصل له حالة لا تمضی علیه ثلاث صلوات متوالیة خالیة عن الشکّ، فمعها لا یعتنی بالشکّ، وإن زالت عنه تلک الحالة بأن صلّی ثلاث صلواتٍ خالیةً عن الشکّ یزول عنه حکم کثیر الشکّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* المرجع ـ کما ذکره ـ هو العرف، فلا یفید ذلک مع عدم الصدق عرفاً. (حسن القمی).

[٣] الأوّل لا یتحقّق به صدق الکثرة. (الحکیم).

[٤] بل هو بعید، نعم، یتحقّق ذلک بکون المصلّی علی حالة لا تمضی علیه ثلاث صلوات إلاّ ویشکّ فی واحدة منها. (الخوئی).

[٥] فیه إشکال. (السبزواری).

[٦] فی تحقّق کثرة الشکّ بذلک نظر، والمدار أن تکون له عند أهل العرف حالة ثانویة غیر متعارفة هی کثرة الشکّ، وإذا کان المکلّف ممّن لا تسلم له ثلاث فرائض من الشکّ فی واحدة منها فهو من کثیر الشکّ شرعاً. (زین الدین).