العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٠ - الحکم فِیما لو تحقّق أحد سَبَبَِی الترخّص دون الآخر

مراعاة[١] اجتماعهما مطلقاً، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر: إمّا یجمع بین القصر والتمام، وإمّا یوءخّر الصلاة إلی أن یتحقّق الآخر، وفی العود[٢] عن السفر أیضاً ینقطع حکم القصر إذا وصل إلی[٣] حدّ الترخّص[٤] من وطنه[٥] أو محلِّ[٦] إقامته[٧]، وإن کان

فکیف یقصّر؟ ویلزمه أنّه فی الإیاب یکون حاضراً بظهور أحدهما، نعم، علی القول بکفایة خفاء أحدهما فی الذهاب ففی الإیاب لابدّ من ظهورهما. (کاشف الغطاء).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).

* لا یُترک هذا الاحتیاط. (الفانی).

* لا یُترک. (الخمینی، اللنکرانی).

[١] لا یُترک. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی). بل لا یخلو من قوّة، فمع عدم التمکّن یحتاط بالجمع. (الشاهرودی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک، بل لا یخلو من قوّة. (الآملی).

[٢] الأحوط فی العود مراعاة رفع الأمارتَین. (الخمینی).

[٣] فی الرجوع لابدّ من ملاحظة خفاء الأذان، والأحوط رعایة خفاء الجدران، فمع خفاء الأذان وعدم العلم بخفاء الجدران لا إشکال، أمّا مع العلم بخفاء الجدران وعدم العلم بخفاء الأذان فلا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[٤] الأظهر هاهنا هو خصوص ما إذا سمع فیه الأذان. (المیلانی)

[٥] أی مقرّه ومحلّ سکناه، لا خصوص الوطن الاصطلاحی. (مهدی الشیرازی).

[٦] سیجیء الکلام فیه. (آقا ضیاء).

[٧] فیه تأمّل، بل ربّما یقوی البقاء هنا علی القصر إلی أن یصل إلی محلّ إقامته عرفاً. (آل یاسین).

* فی انقطاع حکم القصر إذا وصل إلی حدّ الترخّص من محلّ إقامته إشکال، والاحتیاط لا یُترک. (البجنوردی).