العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٢ - عدم اشتراط إباحة المکان الذِی فِیه فِی الوطن، فالدار المغصوبة المسکونة فِی البلد ِیعتبر ذلک البلد وطناً له

وطناً[١] له، إلاّ مع قصده بنفسه[٢].

(مسألة ٤): یزول حکم الوطنیّة بالإعراض والخروج، وإن لم یتّخذ بَعدُ وطناً آخر، فیمکن أن یکون بلا وطنٍ مدّةً مدیدة.

(مسألة ٥): لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه، فلو غصب

(البروجردی).

* المدار علی کونه تبعاً لهما فی ذلک وعدمه، لا علی البلوغ وعدمه، نعم، غیر البالغ تابع نوعاً. (مهدی الشیرازی).

* الظاهر أنّه لابدّ من القصد الإجمالیّ الحاصل بالبناء علی التبعیّة، ولا فرق فی ذلک بین الولد البالغ وغیره، والزوجة الدائمة والعبد وغیرهم ممّن هو تابع. (الحکیم).

* لا اعتبار بالبلوغ فی هذا المورد، بل المدار علی بقائه فی التبعیّة عرفاً. (الشریعتمداری).

* المناط تحقّق التبعیّة الفعلیّة، سواء کان بالغاً أم لا، کما أنّ المناط علی صدق الإعراض فعلاً، سواء کان المُعرِض بالغاً أم لا. (السبزواری).

* لا فرق بین البالغ وغیره فی هذا الحکم، والمدار علی عَدِّه فی العرف تبعاً لهما وعدمه. (الروحانی).

* لیس المناط فی تبعیّة الولد وعدمها البلوغ وعدمه، بل المدار علی عَدِّه فی العرف تبعاً، وهو یختلف باختلاف الموارد. (اللنکرانی).

[١] لا مدخلیّة للبلوغ، بل المدار علی صدق التبعیّة، وعدم الاستقلال وعدمها. (عبداللّه الشیرازی).

* المدار علی قصد الاستیطان ولو تبعاً، کما تقدّم. (زین الدین).

[٢] أو قصده التبعیّة. (الجواهری).

* ولو تبعاً، وکذا الممیّز. (عبدالهادی الشیرازی).

* وإن کان قصداً إجمالیّاً بعنوان التبعیّة، وکذلک الأمر فی کلِّ مَن هو تابع له فی الاستیطان. (البجنوردی).