العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٧ - التاسعة عشرة فِیما لو علم أنّه إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة، أو التشهّد من هذه الرکعة

المحلّ[١]، ولا تجب[٢] الإعادة[٣] بعد الإتمام[٤] وإن کان أحوط[٥].

التاسعة عشرة: إذا علم أنّه: إمّا ترک السجدة من الرکعة السابقة، أو التشهّد من هذه الرکعة: فإن کان جالساً ولم یدخل فی القیام أتی بالتشهّد وأتمّ الصلاة ولیس علیه[٦] شیء، وإن کان حال

[١] إحراز بقاء المحلّ بالنسبة إلی التشهّد صحیح دون السجدة، فالأقوی الاکتفاء بالتشهّد. (الرفیعی).

[٢] الأقوی وجوبها فی الفرض، سیّما فیما لو کان أحد الطرفین سجدتَین. (المرعشی).

[٣] فیه إشکال؛ لأنّه بإتیانهما یعلم أنّ إتیان السجدة: إمّا زیادة علی فرض تحقّقها سابقاً، وإمّا إتیان بعد التجاوز علی فرض عدمها، فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة. (الفیروزآبادی).

* بل إذا کان طرف الشبهة سجدتین یجب الإعادة بعد إتیانهما وسجدتَی السهو. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* من دون فرقٍ بین ما إذا کان طرف الشبهة سجدة واحدة، أو کان سجدتَین. (اللنکرانی).

[٤] بل یجب الإعادة لو أتی بهما؛ لما ذُکر فی الحاشیة السابقة. (الحائری).

* إذا جاء بالسجود برجاء السجود المحتاج إلیه وبالتشهّد بنیّة القربة المطلقة، وإلاّ تعیّنت الإعادة؛ للعلم بالزیادة العمدیّة؛ للعلم بها إجمالاً قبل وقوعها. (الحکیم).

* إلاّ إذا کان طرف الشبهة سجدتین. (الشریعتمداری).

[٥] لا ینبغی ترکه. (المیلانی).

* لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] لبقاء محلّ أحد طرفَی العلم وکون طرفه الآخر مورداً للتجاوز، ولکن ینبغی له قضاء السجدة بعد الصلاة مع سجدة السهو؛ لاحتمال الفوت من الرکعة السابقة، والإتیان بسجدة السهو مرّةً اُخری لاحتمال زیادة التشهّد. (المرعشی).