العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٨ - الثانِیة والأربعون فِیما إذا کان فِی التشهّد فذکر أنّه نسِی الرکوع، ومع ذلک شکّ فِی السجدتِین أِیضاً

بطلان الصلاة، وإمّا لعدم[١] إحراز الدخول فی رکن آخر، ومجرّد الحکم بالمضیّ لایثبت الإتیان وجهان، والأوجه[٢] الثانی[٣]،

* بل لا موضوع للقاعدة؛ للعلم بأنّ تشهّده لیس بمأمور به، ولو جرت القاعدة لاقتضت إثبات الجزء؛ فإنّ لسانها لسان إثبات الموضوع، فعلیه العود للتدارک، ولا حاجة إلی الإعادة. (الفانی).

[١] إذ تشریعها لتصحیح الصلاة هذا، ولکنّ التعلیل ضعیف کتعلیله الثانی. (المرعشی).

[٢] بل هو الأقوی والمتعیّن، فعلیه الرجوع إلی الرکوع، ثمّ إتیان ما یترتّب علیه وإتمام العمل. (المرعشی).

[٣] بل هو المتعیّن، واحتمال الفرق ضعیف. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* یعنی عدم البطلان. (الحائری).

* بل هو المتعیّن مطلقاً، ولا یجب علیه علی الأقوی غیر التدارک، وسجود السهو لزیادة التشهّد احتیاطاً. (آل یاسین).

* وهو عدم بطلان الصلاة، ولزوم العود لتدارک المنسیّ وهو الرکوع؛ لبقاء محلّه السهویّ: إمّا لعدم جریان قاعدة التجاوز فی السجدتین المشکوکتین فی مثل هذا المورد الّذی یلزم منه بطلان الصلاة لأجل اللغویّة، وإمّا لأجل عدم اقتضائها الخروج عن محلّ السهویّ الرکوع؛ بناءً علی ما تقدّم عن بعضٍ من أنّ مفاد القاعدة لیس إلاّ مجرّد المضیِّ فی الصلاة والرخصة، لا الحکم بتحقّق المشکوک حتّی تکون محرزاً ومثبتاً بتحقّق المشکوک؛ ولذا قلنا فی الفرعین السابقین بالصحّة؛ لعدم زیادة الرکعة فی الأوّل، وعدم زیادة الرکوع فی الثانی؛ لعدم لزوم الزیادة فی الواقع فی کلا الفرعین، ولکنّ الأحوط فی الأوّل من الفرعین الإتیان بعمل الشکّ بین الأربع والخمس ثمّ الإعادة، کما أنّ الأحوط فی ثانیهما هو الإتمام ثمّ الإعادة، وإن کان الأقوی جواز رفع الید واستئناف الصلاة؛ لعدم دلیلٍ علی حرمة قطع العمل فی مثل هذه الموارد. (الشاهرودی).