العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٩ - السابعة الحکم فِیما لو تذکّر فِی أثناء العصر أنّه ترک من الظهر رکعةً

من الشرائط، کما مرّت الإشارة إلیه آنفاً، وأمّا الإتیان بما بقی من الظهر لأنّه سلّم علی النقص قبل حصول المنافی، کما هو المفروض من عدم صدور شیء إلاّ الشروع فی العصر، وهو أیضاً لا یکون من الزیادة فی الظهر، ولا مخلاًّ بالموالاة المعتبرة فی الرکعات، وأمّا إتمام ما بقی من العصر بعد نقیصة الظهر لأنّ المفروض عدم وقوع شیءٍ إلاّ إتیان رکعة من الصلاة السابقة علیها التی یحتمل قویّاً دخلها فی صحّة ما بقی من العصر، وهی أیضاً لا تکون زیادةً فیها، ولا مخلاًّ بالموالاة المعتبرة بین الرکعات. وأمّا إعادة الصلاتین: أمّا الظهر فلاحتمال الإخلال بالموالاة؛ لاحتمال اعتبار الموالاة العرفیّة ولو لم یصل الفصل إلی حدٍّ یوجب محو الصورة الصلاتیّة، والاقتصار فی مسألة مَن سلّم علی النقص علی خصوص ما لم یتخلّل إلاّ السلام شیء آخر من المنافیات. وأمّا العصر إمّا لاحتمال فقد الشرط بالنسبة إلی بعض أجزائها لو أتمّها، وإمّا من جهة احتمال الزیادة وعدم کون الصلاة فی الصلاة علی طبق القاعدة، أو فوت الموالاة العرفیّة. هذا کلّه بناءً علی حرمة قطع الصلاة حتّی فی مثل هذه الموارد، وأمّا علی القول بالجواز ـ وهو الأقوی ـ فله رفع الید عمّا بیده، ویعید الصلاتین من أوّل الأمر. (الشاهرودی).

* فی مدرک هذا الحکم ضعف غیر منجبر. (الرفیعی).

* کما لا یخلو من قوّة، خصوصاً إذا کان قبل القیام إلی الرکعة الثانیة. (المیلانی).

* لکنّه احتمال ضعیف. (البجنوردی).

* لکنّه بعید. (أحمد الخونساری).

* ولا یخلو من ضعف، وهناک وجوهٌ اُخر، کإتمام ما بیده عصراً، ثمّ بعد الفراغ یُتمّ الظهر فی الوقت المشترک أو المختصّ مع السعة، کما مرّ؛ وذلک بناءً علی جواز إدخال الصلاة فی الصلاة، أو إلغاء الظهر الناقصة والعدول بما بیده إلی الظهر وإتمامها ثمّ الإتیان بالعصر، وغیرهما ممّا قیل أو یمکن أن یقال وجلّها لا یخلو من الإشکال، وبعضها عن شوبه، فلا یُترک الاحتیاط بإعادة الصلاتین.