العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٧ - فِی الفرق بِین الظنّ المتعلّق بالرکعات والظنّ المتعلّق بالأفعال والمتعلّق بالشروط

الاحتیاط[١]، وتظهر الثمرة فیما إذا ظنّ بالإتیان وهو فی المحلّ، أو ظنّ بعدم الإتیان بعد الدخول فی الغیر.

وأمّا الظنّ بعدم الإتیان وهو فی المحلّ، أو الظنّ بالإتیان بعد الدخول فی الغیر فلا یتفاوت الحال فی کونه کالشکّ أو کالیقین؛ إذ علی التقدیرین یجب الإتیان به فی الأوّل ، ویجب المضیّ فی الثانی، وحینئذٍ فنقول: إن کان المشکوک قراءةً أو ذکراً أو دعاءً یتحقّق الاحتیاط بإتیانه بقصد القربة، وإن کان من الأفعال فالاحتیاط فیه[٢] أن یعمل بالظنّ[٣] ثمّ یعید الصلاة،

* الظاهر أنّ الظنّ فی الأفعال کالظنّ فی الرکعات. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا یبعد الثانی، خصوصاً إن کان اطمئنانیّاً فی الجملة. (السبزواری).

* الأقوی أنّه بحکم الشکّ، فإذا تردّد فی فعل من أفعال الصلاة وهو فی المحلّ أتی به وإن کان ظانّاً فعله، وإذا کان بعد التجاوز عنه مضی فی صلاته وإن کان ظانّاً عدمه، إلاّ إذا کان الظنّ اطمئنانیاً فیعمل وفق ظنّه، ثمّ یعید الصلاة إذا کان عمله مخالفاً لقاعدة الشکّ فی المحلّ أو التجاوز. (زین الدین).

* بل لا إشکال فی عدم اعتباره. (تقی القمّی).

* الأقرب أنّه بحکم الشکّ. (السیستانی).

[١] الأقرب الإلحاق بالشکّ، إلاّ فی الزیادة المبطلة فالأولی أن یحتاط فیها. (الفانی).

* ینبغی مراعاة هذا الاحتیاط مهما أمکن. (الکوه کَمَری).

[٢] بل بأن یأتی بقصد ما فی الذمّة لا بقصد الجزئیة علی إشکال فی السجدة؛ لشبهة کونها بنفسها زیادة فی المکتوبة وإن کانت ضعیفة. (آقا ضیاء).

[٣] ربّما یمکن مجیء ما سبق فی الأفعال، فیأتی بالرکوع بقصد التعظیم للّه تعالی علی تقدیر الحاجة إلیه، وبلا قصده علی تقدیر عدمها، وکذا فی السجود، ولکنّه لا یخلو من إشکال. (الحکیم).