العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٨ - إذا کان علِیه صوم واجب غِیر رمضان کالنذر أو الاستئجار وجب علِیه الإقامة مع الإمکان

الاستئجار[١] أو نحوهما وجب[٢] علیه[٣] الإقامة[٤]

(زین الدین).

* یشکل الحکم بالوجوب فی النذر. (الروحانی).

* لا تجب الإقامة فی النذر المعیّن، ولکن یجب علیه القضاء، کما مرّ. (السیستانی).

* الظاهر عدم وجوب الإقامة فی النذر ونحوه. (اللنکرانی).

[١] الأظهر عدم وجوب الإقامة لذلک. (الکوه کَمَری).

* علی الأقوی الاستئجار، وعلی إشکالٍ فی النذر. (الشریعتمداری).

* هذا إذا کان القصد فی النذر إلی نذر الإقامة والصوم معاً، وإلاّ جاز السفر وقضاء النذر بعد ذلک. (محمّد الشیرازی).

[٢] لا تجب الإقامة فی النذر المعیّن. (الخمینی).

* فی الاستئجار وفی النذر علی تقدیر أوّل تعلّقه بالصوم والإقامة معاً، وهذا بخلاف صوم رمضان فإنّه واجب إن اتّفقت الإقامة. (المرعشی).

* هذا فی غیر النذر، وأمّا فیه فیجوز السفر. (تقی القمّی).

[٣] عدم وجوبها فی غیر الاستئجار لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* فی الاستئجار یقوی وجوبها دون النذر ونحوه علی الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فی الاستئجار ونحوه، أمّا فی النذر ونحوه فلا یجب. (حسن القمّی).

[٤] علی الأحوط فی النذر ونحوه. (آل یاسین).

* علی الأقوی فی الاستئجار، وعلی الأحوط فی النذر ونحوه. (الإصطهباناتی).

* لا تجب الإقامة فی غیر الاستئجار علی الأظهر. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه منع، کما تقدّم. (الحکیم).

* علی الأقوی فی الاستئجار، وعلی الأحوط فی غیره. (المیلانی).

* علی الأحوط فی النذر. (عبداللّه الشیرازی).

* هذا فیما إذا کان وجوب الصوم فی یوم معیّن بالاستئجار، وأمّا إذا کان بالنذر فیجوز السفر فیه، ولا تجب الإقامة علیه. (الخوئی).