دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ١٧ - الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع من حيث إنّ هذه المسألة فقهيّة أو اصوليّة؟

المركّب، و المركّب ليس إلّا نفس الأجزاء، فتنحصر المقدّمة بالخارجيّة، و لا يمكن تصوّر المقدّمة الداخليّة.

و قال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) في جواب الإشكال: إنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر، و ذو المقدّمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع، فتحصل المغايرة بينهما.

و مراده منه أنّا سلّمنا اعتبار التغاير بينهما، و لكنّه لا ضرورة تقتضي أن يكون التغاير تغاير حقيقي و وجودي، بل التغاير الاعتباري كاف في اتّصاف الأجزاء بالمقدّميّة؛ إذ الجزء إن لوحظ لا بشرط فهو المقدّمة، و إن لوحظ بشرط الانضمام فهو ذو المقدّمة، و أمّا مسألة التقدّم الزماني فلا دخل لها بعنوان المقدّميّة أصلا.

و إن كان الظاهر من عبارة «أنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر» أنّها عبارة عن مجموعة الأجزاء، و لكنّه لا يكون مراده قطعا، فإنّه يستلزم أن تكون جميع الأجزاء مقدّمة واحدة، مع أنّ المقدّمة الداخليّة تتعدّد بتعدّد الأجزاء.

على أنّه يستلزم عدم التغاير بين المقدّمة و ذي المقدّمة، و يقع البحث هاهنا في مقامين:

الأوّل: في صحّة هذا التقسيم و ثبوت المقدّمات الداخليّة و عدمه.

المقام الثاني: في أنّه لو فرضنا صحّة التقسيم هل تكون المقدّمات الداخليّة كالخارجيّة داخلة في محلّ النزاع أم لا؟

قال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)‌ [١]: إنّه ينبغي خروج الأجزاء عن محلّ النزاع كما

[١] كفاية الاصول ١: ١٤١.