دراسات في الأصول / تقريرات

تتمة المقصد الاول فى الاوامر

الفصل الرابع في مقدّمة الواجب

الأمر الأوّل في تحرير محلّ النزاع من حيث إنّ هذه المسألة فقهيّة أو اصوليّة؟

الأمر الثاني في تقسيمات الواجب

الأوّل المطلق و المشروط

و التحقيق

الثاني المعلّق و المنجّز

البحث في إمكان الواجب المعلّق و استحالته

الأمر الثالث الواجب النفسي و الغيري

الأمر الرابع تبعيّة الوجوب الغيري لوجوب ذي المقدّمة في الإطلاق و الاشتراط

الواجب الأصلي و التبعي

الأمر الخامس في بيان الثمرة في مسألة مقدّمة الواجب

الأمر السادس في تأسيس الأصل في المسألة

مسألة مقدّمة الواجب و الأقوال فيها هل تتحقّق الملازمة أم لا؟

تتمّة في مقدّمة الحرام مقدّمة الحرام

الفصل الخامس في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه، و عدمه

الفصل السادس في أنّه هل يجوز الأمر للآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟

الفصل السابع في أنّه هل تتعلّق الأوامر و النواهي بالطبائع أو بالأفراد؟

الفصل الثامن في نسخ الوجوب

الفصل التاسع في الواجب التعييني و التخييري و كيفيّة تعلّق الحكم بهما

الفصل العاشر في وجوب الواجب الكفائي

الفصل الحادي عشر في الواجب الموقّت و الموسع

المقصد الثاني في النواهي

في دلالة صيغة النهي

فصل في اجتماع الأمر و النهي

قبل الخوض في المقصود يقدّم امور

الأوّل المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين

الأمر الثاني الذي تعرّضه صاحب الكفاية (قدّس سرّه) عبارة عن الفرق بين هذه المسألة

الأمر الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) أنّ مسألة اجتماع الأمر و النهي

الأمر الرابع الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بعنوان المقدّمة عبارة عن عدم اختصاص النزاع بمثل هيئة «افعل» و هيئة «لا تفعل»

الأمر الخامس الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) عبارة عن تعميم النزاع و جريانه في جميع أقسام الإيجاب و التحريم

الأمر السادس الذي تعرّضه صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بعنوان المقدّمة أنّ بعض الاصوليّين أخذ في محلّ النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال

الأمر السابع الذي تعرّضه صاحب الكفاية (قدّس سرّه) متضمّن لدفع التوهّمين

الأمر الثامن الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) و كذا الأمر التاسع متضمّن لبيان الفرق بين التزاحم و التعارض

الأمر العاشر الذي ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) و هو يتضمّن بيان الثمرة

أصل البحث في المسألة و بيان المختار فيها

الأوّل أنّ تعلّق الأحكام بالطبائع و العناوين كاشف عن تحقّق الملاك فيها

الأمر الثاني أنّ التمسّك بأصالة الإطلاق متوقّف على جريان مقدّمات الحكمة

الأمر الثالث أنّ الأوامر و النواهي هل تتعلّق بنفس الطبائع أو تتعلّق بالطبائع مع التقيّد بالوجود الذهني أو مع التقيّد بالوجود الخارجي؟

في أنّ النهي عن الشيء يقتضي فساده أم لا

و أمّا البحث عن مقدّمات المسألة فقال المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)

المقدّمة الاولى بأنّ الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة في الجهة المبحوث عنها

المقدّمة الثانية أنّه لا شكّ في اصوليّة هذه المسألة لانطباق ضابطة علم الاصول عليها؛ لوقوعها كبرى القياس لاستنتاج حكم فرعي

المقدّمة الثالثة أنّ الظاهر من لفظ النهي هو النهي التحريمي

المقدّمة الرابعة أنّ لفظ الشيء في عنوان البحث عام

المقدّمة الخامسة في توضيح عنواني الصحّة و الفساد

المقدّمة السادسة في صورة الشكّ

الأوّل في اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها

المقام الثاني في اقتضاء النهي عن المعاملة لفسادها

المقصد الثالث في المفاهيم

ثمّ إنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) ذكر أمرين قبل الورود في البحث، و لا بدّ من ملاحظتهما

الأوّل أنّ المفهوم من صفات المدلول أو الدلالة

الأمر الثاني أنّ النزاع في بحث المفاهيم نزاع صغروي أو نزاع كبروي؟

و التحقيق أنّه لا يثبت بهذا الطريق المفهوم الذي يكون محلّ البحث بعد ملاحظة أمرين

الأوّل ما ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في تنبيهات بحث المفاهيم

الأمر الثاني أنّه سلّمنا صحّة بيان المتقدّمين

و إنّما الكلام في منشأ هذه العلّة المنحصرة و منشأ الدلالة عليها، احتمالات

الأوّل أن يكون منشؤها وضع الواضع

الاحتمال الثاني أن يكون منشؤها الانصراف؛

الاحتمال الثالث أن يكون منشأ العلّة المنحصرة الإطلاق بمقدّمات الحكمة

الاحتمال الرابع أن يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط

الاحتمال الخامس أن يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط

الاحتمال السادس أن يتمسّك للدلالة على المفهوم بإطلاق الجزاء في القضيّة الشرطيّة، و الاستدلال بهذا الإطلاق متفرّع على أمرين

الأوّل أنّ المجعولات الشرعيّة عبارة عن الأحكام الخمسة التكليفيّة و ما شابهها من الأحكام الوضعيّة

الأمر الثاني أنّ مورد التمسّك بالإطلاق و مجراه هو المجعول الشرعى

و لكنّ التحقيق أنّ هذا الطريق أيضا ليس بصحيح، فإنّا نقول

أوّلا أنّ بطلان هذين المبنيين لا إشكال فيه

و ثانيا أنّه لو فرضنا تماميّة هذين المبنيين فلا يصحّ ما يستفاد منهما

هذا، و نضيف إليه تنبيهات بصورة إشكالات و دفعها فنقول

التنبيه الأوّل إن قلت إنّ قاعدة العلّية تقتضي تحقّق الإكرام قهرا من غير إرادة بعد تحقّق المجيء

التنبيه الثاني في تعدّد الشرط و وحدة الجزاء

التنبيه الثالث في تداخل المسبّبات و عدمه

و التحقيق يقتضي بيان امور بعنوان المقدّمة لتنقيح محلّ النزاع

الأوّل أنّه إذا قال أحد الدليلين «إذا بلت فتوضّأ»

الأمر الثاني أن يكون الجزاء قابلا للتعدّد و التكرار

الأمر الثالث أنّه يتحقّق في باب التداخل عنوانان

الأمر الرابع أنّ بحث التداخل يرتبط بمقام الإثبات و ظهور القضيّة الشرطيّة من حيث الدلالة

أن أبطلنا ثلاثة منها يتعيّن الاحتمال الرابع قهرا

الأوّل أنّه إذا تحقّق البول و النوم معا

الاحتمال الثاني أنّه إذا تحقّق البول و النوم معا يكون وجوب الوضوء مستندا إلى واحد منهما

الاحتمال الثالث أن يكون مجموع المركّب من البول و النوم مؤثّرا في وجوب الوضوء

فيبقى الاحتمال الرابع و هو أن يكون كلّ سبب مؤثّرا في مسبّب خاصّ

البحث في مفهوم الوصف

مفهوم الغاية

في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم بالمستثنى منه

المقصد الرابع في العامّ و الخاصّ

فصل في المخصّص المجمل

و التحقيق

و لا بدّ من البحث عن امور بعنوان التنبيهات

الأوّل لو فرض كون النسبة بين دليل العامّ و دليل الخاصّ عموما من وجه

التنبيه الثاني في جريان حكم العامّ فيما يكون صدق عنوان الخاصّ عليه مشكوكا بالأصل الموضوعي كالاستصحاب

التنبيه الثالث فيما ذكره صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بعنوان وهم و إزاحة

التنبيه الرابع أنّه هل يجوز التمسّك بأصالة عدم التخصيص في إحراز عدم كون ما شكّ في أنّه من مصاديق العامّ

فصل في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص

و لا بدّ لنا قبل الورود في البحث من بيان امور بعنوان المقدّمة و تحرير محلّ النزاع

الأوّل أنّ ملاك حجّيّة أصالة العموم هو الظنّ النوعي أو الظنّ الشخصي

الأمر الثاني أنّ حجّيّة أصالة العموم مختصّة بالمخاطبين و المشافهين أم لا؟

الأمر الثالث أنّ محلّ النزاع هنا العامّ الصادر عن المولى

الأمر الرابع أنّ محلّ النزاع يختصّ بالمخصّصات المنفصلة

و التحقيق أنّه يعتبر في منجّزيّة العلم الإجمالي أن يكون المعلوم بالإجمال

فصل في الخطابات الشفاهيّة

و لكنّ المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) يقول إنّه يحتمل أن يكون محلّ النزاع أحد وجوه ثلاثة

الأوّل أن يقال هل يصحّ تعلّق التكليف المتكفّل له الخطاب بالمعدومين كما يصحّ تعلّقه بالموجودين أم لا؟

الثاني أنّه هل يصحّ خطاب المعدومين بالأداة الموضوعة له كالنداء و ضمير الخطاب عقلا أم لا؟

الثالث أنّ الألفاظ العامّة، مثل «الذين» و «الناس» الواقعة عقيب أداة الخطاب، مثل «يا أيّها»، هل تعمّ الغائبين- بل المعدومين- بالوضع أم لا؟

و التحقيق

نكتة اخرى

و التحقيق أنّ عنوان البحث بأنّ الخطابات الشفاهيّة هل تختصّ بالحاضرين أم تشمل الغائبين و المعدومين أيضا

فصل في ثمرة الخطابات الشفاهيّة

فصل في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده

فصل في التخصيص بالمفهوم

فيه احتمالات متعدّدة على سبيل القضيّة المانعة الخلو

الأوّل أن يكون بمعنى إلغاء الخصوصيّة

الثاني أن يكون المقصود منه المعنى الكنائي

الثالث أن يكون المقصود منه الفرد الجلي

الرابع أن يكون المقصود منه الأولويّة القطعيّة

الخامس أن يكون المقصود منه الموارد التي تجري فيها علّة الحكم و يعبّر عنه بمنصوص العلّة

فصل في الاستثناء المتعقّب لجمل

و التحقيق أنّ هذا الكلام ليس بتام؛ إذا فيه

فصل في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد

فصل في دوران الخاصّ بين كونه مخصّصا و ناسخا

و في الصورة الثانية

و يتحقّق هنا قولان

الأوّل ما نقل عن بعض الأعاظم

القول الثاني ما قال به المحقّق النائيني (قدّس سرّه)

الصورة الثالثة أن يكون الخاصّ واردا بعد حضور وقت العمل بالعامّ

الصورة الرابعة ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ، و قبل حضور وقت العمل به

الصورة الخامسة ما إذا ورد العامّ بعد الخاصّ و بعد حضور وقت العمل

المقصد الخامس في المطلق و المقيّد

في تقسيم الماهيّة إلى أقسام ثلاثة

البحث عن علم الجنس

و كان لاستاذنا السيّد الإمام (قدّس سرّه) هنا بيان يحتاج إلى توضيح، و هو متوقّف على ذكر مقدّمتين

الاولى أنّ التعريف و التنكير أمران واقعيّان لا يرتبطان باللحاظ و الاعتبار

المقدّمة الثانية أنّ الماهيّة في نفسها ليست بمعرفة و لا نكرة

البحث عن المفرد المعرّف باللّام

الجمع المحلّى باللّام

النكرة

مقدّمات الحكمة

المقدّمة الاولى أن يكون المولى في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الإجمال و الإهمال،

المقدّمة الثانية عدم القرينة على التقييد و انتفاء ما يوجب التعيين في كلام المولى

المقدّمة الثالثة انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب،

و التحقيق

و اعلم أنّ الانصراف مانع من تحقّق الإطلاق بعد تماميّة مقدّمات الحكمة، و لكن الانصراف على أنواع

أحدها انصراف المطلق إلى المقيّد في بادئ النظر

ثانيها انصراف المطلق إليه لكونه القدر المتيقّن في مقام التخاطب

ثالثها انصراف المطلق إلى المقيّد لكثرة استعماله فيه

رابعها انصراف المطلق إلى المقيّد؛ لصيرورته حقيقة ثانويّة له و مشتركا لفظيّا معه

خامسها انصراف المطلق إلى المقيّد الناشئ عن بلوغ كثرة الاستعمال حدّ النقل

أحكام المطلق و المقيّد

فصل في المجمل و المبيّن

فهرس المطالب

دراسات في الأصول / تقريرات - السيد صمد علي الموسوي - الصفحة ٥٥١ - فصل في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد

فصل في تخصيص العامّ الكتابي بخبر الواحد

وقع الاختلاف في تخصيص عمومات الكتاب و تقييد مطلقاته بالخبر الواحد المعتبر، و قال أكثر العلماء بجوازه، و قال بعضهم بعدم جوازه، و توقّف البعض الآخر بعد أن قال: «لا إشكال في تخصيصها بالخاصّ الكتابي و بخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعيّة و بالخبر المتواتر» [١].

و استدلّ للجواز: أوّلا: بأنّه قد استقرّت سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب، مع اتّصال هذه السيرة بزمان الأئمّة : الكاشفة عن رضاهم بذلك، و لذا نرى في الكتب الفقهيّة تخصيص عمومات الكتاب نظير أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٢] بمثل: «نهى النبيّ عن بيع الغرر» [٣]، و أمثال ذلك.

و ثانيا: بأنّ دائرة حجّيّة خبر الواحد لو كانت منحصرة بما لا يكون في مقابله عموم الكتاب للزوم إلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه؛ ضرورة أنّ خبر

[١] انظر: معالم الدين: ١٤٠- ١٤١.

[٢] المائدة: ١.

[٣] الوسائل ٧: ٤٤٨، الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٣.