كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٩ - حول مختار الشيخ (قدّس سرّه)

و العبد المسلم، انتهى‌ [١].

أقول: أمّا دعوى الظهور المذكور، ففيها: مضافاً إلى اختلاف لسان الأدلّة في إيفاء الشروط، ففرق بين‌

قوله (عليه السّلام): ثمن العذرة من السحت‌ [٢]

و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البيّنة سحت‌ [٣]

و بين‌

قوله: نهى النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن بيع الغرر [٤].

و كذا فرق بحسب مناسبات الحكم و الموضوع بين الموارد، ففرق بين‌

قوله: نهى النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن بيع الغرر،

و لا تبع ما ليس عندك‌ [٥]

و بين‌

قوله (عليه السّلام) في العذرة حرام بيعها و ثمنها [٦].

فلا بدّ من مراجعة الأدلّة تفصيلًا، و ملاحظة المناسبات العرفيّة بين الأحكام و موضوعاتها، فبمجرّد تعلّق النهي بعنوان البيع، لا يصحّ الحكم: بأنّ الظاهر اعتبار الشرط في إنشاء النقل.

[١] المكاسب: ١٤٢/ السطر ٢٤.

[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٢/ ١٠٨٠، الإستبصار ٣: ٥٦/ ١٨٢، وسائل الشيعة ١٧: ١٧٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٠، الحديث ١.

[٣] الكافي ٥: ١٢٦/ ١، تهذيب الأحكام ٦: ٣٦٨/ ١٠٦٢، وسائل الشيعة ١٧: ٩٢، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ١.

[٤] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) ٢: ٤٥/ ١٦٨، عوالي اللآلي ٢: ٢٤٨/ ١٧، وسائل الشيعة ١٧: ٤٤٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٤٠، الحديث ٣، مسند أحمد ١: ٣٠٢/ السطر ٢٣، سنن البيهقي ٥: ٣٣٨.

[٥] مسند أحمد ٣: ٤٠٢/ السطر ٥، سنن أبي داود ٢: ٣٠٥/ ٣٥٠٣، سنن النسائي ٧: ٢٨٩.

[٦] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٢/ ١٠٨١، الإستبصار ٣: ٥٦/ ١٨٣، وسائل الشيعة ١٧: ١٧٥، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤٠، الحديث ٢.