كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٥٤ - بيان الثمرة بين الكشف الحقيقيّ و الكشف الحكميّ

انتقال متعلّقه بنقل لازم‌ [١]، انتهى‌.

أمّا على الكشف الحكميّ على الاحتمال الأوّل فواضح.

و أمّا على الاحتمال الآخر، فلأنّ مقتضى‌ حكم الشارع- بعد الإجازة بالملكيّة التنزيليّة من أوّل الأمر، هو الحكم بعدم تحقّق النقل من ملك الناقل، و وقوعه في ملك الغير، و هذا الحكم مقدّم على أدلّة وجوب الوفاء بالعقود؛ لأنّه رافع لموضوعها، فلا وجه للجمع المذكور، و القياس بباب الفسخ كأنّه غير وجيه؛ لأنّ الفسخ من حينه.

هذا كلّه، لو قلنا: بأنّ النقل ليس بمنزلة الردّ، و أنّ محلّ الإجازة باق.

و أمّا لو قلنا: بأنّ النقل و نحوه كالتلف، موجب لهدم العقد، و لا يبقى‌ معه محلّ للإجازة، فلا يبقى فرق بين الكشف الحقيقيّ و غيره في صحّة النقل و لغويّة الإجازة؛ فإنّه على‌ جميع المباني و الاحتمالات يكون العقد موضوعاً و سبباً.

و بالجملة: إن قلنا بأنّ النقل و نحوه هادم للعقد، فلا فرق بين الوجوه في لغويّة الإجازة، و إن قلنا: بعدمه، فلا فرق بينها في بطلان النقل، و صحّة الفضوليّ بالإجازة.

ثمّ لا يخفى: أنّ في ظاهر كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) تناقضاً واضحاً، لا يناسب مقامه، و لهذا أوّل بعضهم كلامه إلى‌ ما هو غير مرضيّ‌ [٢].

و يمكن التوجيه بوجه أقرب، و هو أنّ قوله: أمّا الثمرة على الكشف الحقيقيّ بين كون نفس الإجازة شرطاً، و كون الشرط تعقّب العقد بها و لحوقها

[١] المكاسب: ١٣٣ ١٣٤.

[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ١٥٠/ السطر ٢٧.