كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥ - حول التفصيل في معاملات الصبيّ بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة

اللَّه عليهم‌ [١]، باطل مقطوع الخلاف.

و هذا التعارف في عصر نزول الآية و صدور الأحاديث، كان موجباً لصرف الأذهان عمّا تعارف بينهم؛ فإنّ كسر ما هو المتعارف و ردع ما هو الشائع الذائع، يحتاج إلى‌ بيان زائد على‌ ما في مثل تلك الأدلّة، كما قلنا نظيره في رادعيّة مثل قوله تعالى‌ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [٢] من أنّه غير صالح للرادعيّة عمّا هو المرتكز الشائع المعمول به‌ [٣].

فلو كان مراد الشارع من الأدلّة المتقدّمة هو الإطلاق، و أراد نهي المسلمين عن المعاملة مع الصغار حتّى في اليسيرة، و كان المسلمون يفهمون منها مراده، فلا بدّ و أن يلتزم إمّا بعدم تعارف بيع الصغير في عصر النبوّة و الخلفاء في الدول الإسلاميّة، و هو باطل بالضرورة.

أو يلتزم بتجاهر المسلمين بمخالفة الإسلام في هذا الأمر الشائع من عصر النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إلى عصر الخلفاء إلى سائر الأعصار، و ترك الجميع نهيهم عن ذلك الأمر الفاسد المفسد، و اكتفوا

بمثل‌ عمد الصبيّ خطأ

و رفع القلم‌

فهو أفسد.

أو الالتزام بصحّة معاملاته في تلك المحقّرات، و هو المطلوب.

و عن المحدّث الكاشاني (قدّس سرّه) التمسّك بدليل الحرج في تصحيح معاملاته في اليسيرة ممّا جرت العادة بها [٤].

و أجاب عنه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بأنّ الحرج ممنوع، سواء أراد أنّ الحرج يلزم من منعهم عن المعاملة في المحقّرات، و التزام مباشرة البالغين لشرائها، أم‌

[١] جواهر الكلام ٢٢: ٢٦٣.

[٢] يونس (١٠): ٣٦.

[٣] أنوار الهداية ١: ٢٧٩.

[٤] مفاتيح الشرائع ٣: ٤٦.