كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٤ - الصورة الثالثة أن يبيع عن المالك، ثمّ ينكشف كونه مالكاً

الأوّل‌ [١]، فلا بدّ من التشبّث بما مرّ في باب بيع الشخصيّات عن غير مالكها: بأنّه صالح لإجازة بائعه إذا ملكه، و لإجازة مالكه‌ [٢].

كما أنّ ما أُفيد من الجواب عن إشكال التعليق‌ [٣]، غير تامّ على‌ ما تقدّم: من أنّ دعوى المالكيّة لا تصحّحه‌ [٤].

كما أنّ ما قيل: من أنّ البناء على‌ أمر يعتقد خلافه بمكان من الإمكان‌ [٥]، بمكان من الضعف؛ ضرورة امتناع البناء الجدّي على‌ خلاف اعتقاده، فهل يمكن البناء على‌ أنّ الإنسان حجر، و النور ظلمة؟! و التجزّم الذي أفاده السيّد الفشاركي (قدّس سرّه) في القضايا الكاذبة [٦]- كالتشريع الذي أفادوه في باب حرمة التشريع قد فرغنا من امتناعه في محلّه‌ [٧].

و الحقّ في الجواب ما أشرنا إليه سابقاً: من أنّ ماهيّة البيع ليست إلّا النقل الإنشائيّ بالعوض، و هو أمر مجزوم به في جميع أنحاء البيع، و ما لا يمكن الجزم به و التنجيز فيه هو النقل الواقعيّ شرعاً، أو عند العقلاء، و هو غير مربوط بمفهوم العقد، و لا بالعقد بالحمل الشائع، بل هو أثر العقد بالحمل الشائع‌ [٨].

و العجب أنّ الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) قد أشار إلى‌ ذلك بعد أسطر في توضيح كلام‌

[١] تقدّم في الصفحة ٣٩١.

[٢] تقدّم في الصفحة ٦٦.

[٣] المكاسب: ١٤١/ السطر ٢٧.

[٤] تقدّم في الصفحة ١٩٣.

[٥] منية الطالب ١: ٢٢٥/ السطر ٢، و ٢٧٤/ السطر ٤.

[٦] انظر درر الفوائد، المحقّق الحائري ١: ٧٠.

[٧] أنوار الهداية ١: ١٤٦، تهذيب الأُصول ٢: ٤٧.

[٨] تقدّم في الصفحة ٣٨٥.