كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٩ - الأمر الأوّل اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حين الإجازة

القول في المجيز

و فيه أُمور:

الأمر الأوّل: اعتبار كون المجيز جائز التصرّف حين الإجازة

(١) لا شبهة في اعتبار كونه جائز التصرّف حين الإجازة بالبلوغ، و العقل، و عدم الحجر لفلس أو سفه أو مرض، بناءً على‌ عدم نفوذ منجّزات المريض زائداً على الثلث، من غير فرق بين النقل و الكشف إذا كانت الإجازة دخيلة في النقل و الصحّة، و لو من أوّل الأمر.

نعم، على‌ مسلك من قال: بالكشف المحض من غير دخالة للإجازة [١]، أو من قال بكاشفيّتها عن الرضا التقديريّ، و الشرط هو الرضا التقديريّ المقارن للعقد [٢]، لا مناص له عن القول: بعدم الاعتبار في مثل المحجور عليه لسفه أو نحوه؛ لعدم كون الإجازة حينئذٍ تصرّفاً ماليّاً بوجه، و عدم الحجر عن الإتيان بالكاشف عن أمر سابق.

و أمّا ما احتمل بعض الأجلّة: من أنّه على الكشف يمضي إجازة المريض؛

[١] راجع ما تقدّم في الصفحة ٢٤٨ و ٢٧١.

[٢] بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: ٣٢٣/ السطر ١٣، الإجارة، المحقّق الرشتيّ: ١٨٤/ السطر ١٤.